إلزام الجهات الحكومية بتسليم بيانات مفصلة لإيرادات الشركات التابعة

صدرت توجيهات عليا لمختلف الوزارات والجهات الحكومية بالالتزام بتزويد مركز تنمية الإيرادات غير النفطية ببيانات الشركات التابعة لها وأي طرف ذي علاقة يترتب عليها تحصيل إيرادات، والقوائم المالية وطبيعة التعاقدات والاتفاقيات التي تقدمها تلك الشركات نظير تقديمها للخدمات، وجميع البيانات من مصادر وآلية تحصيل الإيرادات واستقطاعها، والسند النظامي للإيرادات والقوائم المالية المدققة والداخلية والتفاصيل ذات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.

يأتي ذلك بعد أن رفع وزير المالية محمد الجدعان برقية أشار فيها إلى أن مركز تنمية الإيرادات غير النفطية تلقى ردودا من 69 جهة حكومية بهذا الشأن، منها 49 جهة قدمت جميع البيانات والتفاصيل المطلوبة، والبقية (20) جهة قدمت جزءاً منها، كما اتضح وجود بعض الملاحظات المتكررة من الجهات مثل عدم تزويد المركز ببيانات الشركات المملوكة من قبلها وعدم إيضاح تفاصيل وطبيعة حجم التعاقد، كما لوحظ عدم تطابق الإيرادات المحصلة من قبل الجهات مع الإيرادات الموردة إلى حساب جاري وزارة المالية.. وعلى إثر ذلك صدرت التوجيهات العليا إلى مختلف الجهات بالإسراع في تزويد المركز بالبيانات المطلوبة والالتزام بذلك.

تجدر الإشارة إلى أن مركز تنمية الإيرادات غير النفطية يرتبط بوزير المالية وينطلق من خلال تطبيق مبادرات ونماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة للجهات الحكومية، وتحسين وتطوير إجراءات تحصيل إيرادات تلك الجهات. ويتولى كل ما يتصل بتنمية الإيرادات غير النفطية بما يحقق الاستدامة المالية والتنوع في مصادر الدخل.

​من أهداف مركز تنمية الإيرادات غير النفطية

- دعم الجهات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية في شأن المبادرات والمقترحات المتعلقة بزيادة الإيرادات غير النفطية، وتهيئتها.

- متابعة تنفيذ المبادرات المعتمدة، وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها الجهات الحكومية، والعمل على تطويرها.

- التنسيق مع الجهات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية في شأن المبادرات المشتركة، بما يضمن توحيد الجهود ومنع الازدواج.

- إبداء المقترحات المتعلقة برفع كفاية تحصيل الإيرادات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية، ورفعها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

- إبداء المقترحات التي تؤدي إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفعها لاستكمال ما يلزم في شأنها.