أعادت الجمارك السعودية خلال عام 2019م تصدير 2.359 مليون منتج لعدم مطابقته للمواصفات القياسية السعودية عبارة عن 581.375 ألف قطعة سيراميك و1.288.037 جهاز كهربائي و3270302 قطعة ملابس و163.194 لعبة أطفال، وأوضحت الجمارك أنه تم تكليف مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها إلى بلد المصدر.
ويسبق قرار إعادة التصدير إحالة العينات من كل صنف إلى المختبرات للتحقق من مطابقتها للمواصفات، وهي مختبرات خاصة يصدر بها قرارات من وزارة التجارة تخولها فحص المنتجات المستوردة،وتتم إحالة العينات من الإرساليات التي لا يرفق معها شهادة مطابقة والاكتفاء بسحب عينات بطريقة عشوائية من بعض الإرساليات التي يرفق معها شهادات مطابقة وفقا لنظام إدارة المخاطر، وتتم الإحالة آليا وفقا لإمكانيات واختصاصات المختبر وذلك لتطبيق مبدأ الحيادية والعدل.
وتأتي هذه الجهود المبذولة في إطار التعاون والتنسيق المتواصل الذي يجمع المركز السعودي لكفاءة الطاقة- كفاءة- ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالإضافة إلى الجمارك السعودية، حيث تمثل هذه الشراكة منظومة عمل متكاملة تسعى لضمان دخول السلع المطابقة فقط للمواصفات القياسية المعتمدة، والتي يأتي من أهمها السلع التي تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة.
ويلتزم المصدّر بتقديم الفاتورة فقط لإنشاء بيان التصدير، بالإضافة إلى المنافيست (بيان الحمولة) الذي يتم إنشاؤه من خلال شركة الشحن، ودعماً للاقتصاد المحلي، تحظر الأنظمة تصدير العديد من السلع أو تفرض قيودا في إجراءات تصديرها، أو تفرض رسوم جمركية، وتفرض غرامات على تهريبها للخارج مثل بعض المشتقات البترولية أو السلع المدعومة أو الموارد الطبيعية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
