أقرّت المحكمة الدستورية الروسية، اليوم الاثنين، تعديلات اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين على القانون الأساسي للبلاد، والتي تتيح له البقاء في السلطة لولايتين إضافيتين بعد نهاية ولايته الحالية في عام 2024. ونشرت المحكمة الدستورية قرارها على موقعها الإلكتروني والذي اعتبرت فيه أن مشروع التعديل متوافق مع الدستور الروسي. وأضافت المحكمة أنها أرسلت القرار إلى الكرملين.
ويفترض إقرار النص نهائياً في "استفتاء شعبي" مقرر في 22 نيسان/ابريل. ورغم المخاوف المرتبطة بوباء كورونا المستجد، لم يرجأ موعد الاستفتاء.
ووقع فلاديمير بوتين السبت الماضي هذا الإصلاح الدستوري الواسع الذي يتيح للرئيس، بموجب تعديل أدخل بشكل مفاجئ قبل أيام من التوقيع ونددت به المعارضة بشدّة، أن يبقى في السلطة حتى عام 2036. ويسمح التعديل لفلاديمير بوتين بـ"تصفير" عدد ولاياته الرئاسية والترشح لانتخابات عامي 2024 و2030، في حين يحظر الدستور الروسي على الرئيس الحكم لأكثر من ولايتين متتاليتين.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
