الخريف: دعم المنشآت الصناعية بهيكلة القروض أو تخفيض المقابل المالي والرسوم

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية - بندر الخريف: «إن الوزارة تسعى إلى دعم المنشآت الصناعية إما بالتأهيل أو إعادة هيكلة القروض أو تخفيض بعض الرسوم الحكومية، لاتاحة الفرصة أمامها للاستمرار وتنفيذ اعمالها في ظل الظروف الراهنة الحالية». ولفت الخريف في تصريح إعلامي - أمس إلى أن المنشآت تمر في فترة صعبة في ظل التزاماتها المالية تجاه البنوك أو الصناديق المقرضة. من جهة ثانية، دعت وزارة الصناعة جميع المنشآت الصناعية والتعدينية إلى الالتزام بالتوجيهات الرسمية، بتقليل أعداد العاملين بخطوط الإنتاج للحدود الضرورية الدنيا، وبما لا يتجاوز 40% للمكاتب الإدارية التابعة للوحدات التشغيلية، وذلك للقطاعات غير المستثناة، والإيقاف المباشر، والتام لكل الأعمال بالمكاتب الرئيسة، وتفعيل الممارسات المثالية، لدرء انتشار الفيروس بالمخالطة والتجمعات. وأكدت الوزارة في تعميم، وجهته للمنشآت الصناعية والتعدينية على المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق شركائها بالقطاع الصناعي والتعديني، مشيرة إلى أنها ستتابع بحزم في ذات الوقت، التزام المنشآت الصناعية، والتعدينية بالتوجيهات الحكومية كافة، كما دعت الوزارة العاملين كافة إلى التواصل معها عبر وسائل التواصل التالية، للإبلاغ عن أي تجاوزات يلاحظونها، عبر موقع الوزارة mim.gov.sa، والبريد الإلكتروني infomim.gov.sa، والهاتف: 0112831700. وتواجه وزارة الصناعة التى استحدثت مؤخرا من اجل النهوض بالقطاع واستثمار إمكانياته لمختلفة سلسلة من التحديات من ابرزها استقطاب المستثمرين المحليين والاجانب، وازدواجية بعض الاجراءات فضلا عن المنافسة الشديدة ومحاولات الاغراق السلعى من جانب بعض الدول في شرق آسيا. وعلى الرغم من مرور فترة قليلة على بدء عمل الوزارة الا انها حققت طفرة على صعيد عدد المصانع القائمة، والتى تحت الانشاء بارتفاعها الى 9200 مصنعا، وكذلك تحمل الدولة رسوم العمالة لمدة 5 سنوات، من اجل رفع معدلات التوطين في القطاع الذى يتجه الى التوسع في الاعتماد على التقنية، وتقليل العمالة الكثيفة. كما يجرى حاليا، دراسة تثبيت اسعار الطاقة في اطار الدعم المستهدف للقطاع ليكون ركيزة أساسية في تحقيق رؤية 2030. ويرجع الدعم الكبير للقطاع إلى الرغبة فى استثمار الفرص الاستثمارية به، والتى تصل الى 5 ترليون ريال فى قطاع التعدين، وترليون ريال فى الصناعة. والمعروف أن المدن الصناعية التى تستوعب 3500 مصنعا تعد ركيزة اساسية في النمو الصناعى في ضوء الاهتمام الراهن بانتهاء الاعمال والخدمات في 11 مدينة.