وزراء مالية العشرين: تدابير احترازية جديدة لضمان تعافي الأسواق واستدامة النمو الاقتصادي

بحث وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين G20، في اجتماعهم - أمس عن بُعد في الرياض الخطوات التالية لتطوير وتفعيل خطة عمل مجموعة العشرين والمؤسسات المالية العالمية لاحتواء الآثار السلبية الناجمة عن وباء Covid

-19، وتنسيق الإجراءات المناسبة للوفاء بالتزامات قادة مجموعة العشرين الذين تعهدوا بتوجيه كافة الموارد المتاحة نحو مواجهة التحديات التي فرضها انتشار هذا الوباء على المستوى العالمي.واستعرض الاجتماع الاستثنائي الثاني الخطوات التالية والمستقبلية التي سيتخذها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين لتطوير وتفعيل خطة عمل تتضمن الإجراءات المالية والنقدية الاستثنائية التي اتخذها جميع أعضاء مجموعة العشرين، وتحديد توصيات السياسة العامة لحماية المجتمع الدولي والحد من تفشي الوباء لمنع حدوث أزمة اقتصادية عالمية، واتخاذ خطوات وتدابير احترازية متوسطة وطويلة الأجل تهدف إلى تحفيز تعافي الأسواق وضمان استمرارية واستدامة النمو الاقتصادي بشكل متوازن وشامل. وكان وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين والدول المستضافة في اجتماعهم أمس الأول بالرياض، أكدوا أن جائحة كورونا تعد تحديًا عالميًا يستوجب تجاوبًا منسَّقًا، ووضع الأسس اللازمة لتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ونمو مستدام ومتزن وشامل بعد هذه الأزمة. جاء ذلك في بيان عقب الاجتماع الافتراضي الذي عقده وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين أمس الأول بالرياض، بهدف تقييم أثر جائحة فيروس كوفيدـ19 على التجارة والاستثمار، وشدد البيان على العمل بنشاطٍ على ضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية، والمنتجات الزراعية الضرورية وغيرها من البضائع والخدمات الأساسية عبر الحدود واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتيسير حركة تجارة المنتجات الأساسية وتوفير الإمدادات الطبية والمواد الصيدلانية بأسعار معقولة وبشكل عادل عن طريق تشجيع الإنتاج الإضافي ومكافحة الاستغلال وغلاء الأسعار غير المبرر.

وشدد البيان على أن يكون التجاوب المشترك بشأن هذه الجائحة داعمًا للمنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع التأكيد على أهمية تقوية الاستثمار الدولي مع الالتزام بالشفافية في الفترة الحالية ومواصلة إخطار منظمة التجارة العالمية بأي إجراءات أو تدابير مما سيمكن سلاسل التوريد العالمية من مواصلة العمل في ظل هذه الأزمة مع تسريع عملية التعافي الاقتصادي القادم.

وأكد الوزراء مواصلة العمل معًا لتهيئة بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وبعيدة عن التحيز والتمييز وشفافة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها . وأكدوا العمل على ضمان تشغيل الشبكات اللوجستية التي تشكل العمود الفقري لسلاسل التوريد العالمية واكتشاف سبل الحفاظ على الشبكات اللوجستية مفتوحة عن طريق الشحن الجوي والبحري والبري إلى جانب تحديد السبل الممكنة لتيسير التنقل الضروري للموظفين الصحيين ورجال الأعمال عبر الحدود دون التسبب في تقويض الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس.