استشعاراً من المملكة العربية السعودية بمسؤولياتها الدولية في مكافحة فيروس كورونا في ضوء رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام، طالبت بإجراء قمة عاجلة لاتخاذ التدابير اللازمة، وتكثيف الجهود الدولية لتقديم الدعم لشعوب العالم، وتنسيق التبادل التجاري، والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي.. وبالفعل كانت القمة التاريخية الأولى في العالم الافتراضي يوم الخميس 27/3/2020م مما يدعونا الى الفخر بالإنجاز الوطني بأن تكون قمة افتراضية في السعودية تدار بأيدي كوادر وطنية في مركز المعلومات الوطني (سدايا) لتجمع أكثر من 35 من قادة العالم، ورؤساء منظمات عالمية مثل: البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة الصحة العالمية.. وغيرها.
وقد كانت كلمة خادم الحرمين الشريفين الافتتاحية شاملة لجميع الأبعاد الإنسانية، والاقتصادية، والصحية العالمية لهذه الجائحة والتي تتطلب سياسات وتدابير احترازية حازمة لحماية المكتسبات التي تحققت في الأعوام الماضية، بل ضرورة دعم جهود منظمة الصحة العالمية بكافة المساعدات لمكافحة المرض.. ولأنه الانسان دائماً في عواطفه لم ينسَ تقديم التعازي لكافة الدول بفقد مواطنيها والخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدتها الدول. بل أكد على ضرورة بناء أنظمة صحية عالمية فاعلة لمكافحة الأمراض المعدية مستقبلاً. كما شدد على أنه في ظل التباطؤ في معدلات النمو واضطراب الأسواق المالية فإن لمجموعة العشرين دوراً محورياً في التصدي للآثار الاقتصادية.
وقد نتج عن هذه القمة الافتراضية رفد المجتمع الدولي بـ 5 تريليونات دولار كجزء من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لدعم الأسر، والشركات، وتعزيز الاستقرار المالي، ورفع مستوى السيولة في الأسواق المركزية، هذا بالإضافة الى ما قدمته المملكة سابقاً 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية .
كما نتج في البيان الختامي الالتزام بتحقيق 6 التزامات رئيسية للتخفيف من التأثيرات الإنسانية والاقتصادية ومنها : حماية الأرواح بضمان توفير الأدوية، والمعدات، والأجهزة الطبية، وضمان اتاحتها على مدى واسع بأسعار ميسورة بما يقوم على مبدأ حقوق الانسان والعدالة والإنصاف. وركزت القمة على ضرورة إجراء الدراسات والبحوث لتطوير وتصنيع الادوية المضادة للفيروسات واللقاحات وبأسرع وقت ممكن.. وضرورة متابعة وزراء الصحة لكل تلك الإجراءات للقضاء على الفايروس.
ولم يكن للمملكة أن تقوم بتلك القيادة الرائدة للقمة لولا قدرتها الفائقة على إدارة الأزمة الداخلية والتي عجزت عنها بعض الدول وأعلنت استسلامها؛ فقد قامت السعودية بضخ 120 مليار ريال للتخفيف من آثار كورونا وتخصيص ميزانية طوارئ وهي 50 مليار ريال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة و70 ملياراً لقطاع الأعمال الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء . هذا بالإضافة الى إجراءات أخرى مثل: تأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في أنشطته الاقتصادية . وكذلك اعفاء المقابل المالي على الوافدين فترة اقامتهم وحتى يونيو 2020م، من خلال تمديد فترات الاقامة الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل، وتمكين أصحاب الأعمال ولمدة 3 أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل.. ولحماية الأسواق تم مراقبة تدفق السلع للمواطنين ووضع غرامات تصل الى 10 ملايين لأي منشأة تجارية ترفع الأسعار حماية للمستهلك.
فإذا اضفنا إلى ذلك تقديم العلاج المجاني، بالإضافة إلى خدمات الحجر الصحي الخارجي للمواطنين الذين لم يتمكنوا من العودة للوطن؛ بتقديم فنادق خمس نجوم شاملة للوجبات وكافة العناية الصحية والاجتماعية.. لأدركنا مدى اهتمام هذه الدولة بالإنسان وأنها بهذا ستغير موازين القوى في العالم وستكون بجدارة وبقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان مرشحة ليس لقيادة قمة العشرين.. بل لقيادة العالم لثقل المملكة ودورها المؤثر في الميزان الدولي؛ في الوقت الذي أثبت الاتحاد الاوروبي عجزه تجاه الأزمة.. وأمريكا وعلى لسان ترمب تطلب المساعدة والدعم من الصين!!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
