22 % تراجعا في مؤشر الأسهم السعودية بسبب كورونا والنفط

أنهى مؤشر السوق السعودي تعاملات الربع الأول من العام الجاري على انخفاض بنسبة 22 % ، ما يعادل 1884 نقطة، مغلقا عند 6505 نقاط، مقارنة بإغلاقه عند 8389 في نهاية 2019، وبذلك سجل السوق أكبر خسائر ربعية في 5 سنوات بعد تأثره بتداعيات فيروس كورونا وهبوط اسعار النفط الى ادنى مستوى في 18 عاما.

وشهد عام 2019 نقاط تحول جذرية في سوق الاسهم تمثلت في الانضمام الى 3 مؤشرات دولية هى مورجان ستانلى، وفوتسى راسل، واس اند بي داو جونز، وتوجت الاصلاحات الجارية منذ عام 2019، بارتفاع التدفقات المالية الاجنبية الى اكثر من 100 مليار ريال وانضمام ارامكو الى السوق في 11 ديسمبر الماضى، وارتفاع القيمة السوقية الى ترليون ريال في ذلك الوقت، كما تم السماح للمستثمرين الاستراتجيين بنسبة تملك 100% بشرط عدم البيع الا بعد مرور عامين، وتواصل هيئة سوق المال جهودها الاصلاحية لتعميق القاعدة الاستثمارية والحد من اي تقلبات سريعة من خلال تعزيز الشفافية ومعايير الحوكمة وتعويض المتضررين عبر صندوق خاص يجرى انشاؤه لهذا الغرض. وجرى مؤخرا إطلاق سوق المشتقات رسمياً ببنية تشريعية وتنظيمية حديثة وهي عبارة عن أدوات مالية متمثلة في شكل عقود، تشتق قيمتها وخصائصها من قيمة وأصل الورقة المالية القائمة عليها؛ وبالتالي قيمتها ستكون متغيرة تبعاً لقيمة الأصل القائمه عليه.

كما تتنوع المشتقات المالية ما بين العقود المستقبلية futures والآجلة foreword والخيارات options والمبادلات swaps.. وتتنوع الأصول التي يمكن أن يبنى عليها العقد ما بين أصول حقيقية مثل الذهب أو العقارات أو السلع ونحوها، أو أصولاً مالية مثل الأسهم أو السندات أو أسعار الفائدة. وبالرغم من اختلاف أنواع المشتقات فإنها جميعاً تستخدم كأداة للتحوط من مخاطر الصفقة المحتملة ضد تقلبات الأسعار أو أسعار الفائدة كما في عقود المبادلات بالريال لدى القطاع المالي، أو أداة للمضاربة بالدخول في صفقة عالية المخاطر وتوقع أرباح عالية بحسب رؤية المستثمر وغرضه من دخول هذا العقد.