انتقادات متزايدة لأردوغان لرفضه الإغلاق الشامل

عزز الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المتسارع في بلده، لكنه يثير انتقادات متزايدة لرفضه فرض إغلاق شامل من أجل حماية الاقتصاد.

وفرض إردوغان سلسلة إجراءات صارمة شملت حظر التجمّعات ووضع قيود على السفر بين المدن وإلزام السكان بارتداء الأقنعة الواقية في أنحاء البلاد، إلا أنه قاوم الدعوات إلى تطبيق عزل تام.

وتحتل تركيا التي سجّلت 34 ألفا و209 إصابات و725 وفاة بكوفيد-19 وفق أرقام رسمية صدرت الثلاثاء، المرتبة التاسعة بين الدول الأكثر تأثّرا بالجائحة.

ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق في تركيا التي سجّلت أول إصابة رسميا في 11 آذار/مارس، هو سرعة انتشار المرض. ويتضاعف عدد الإصابات كل عدة أيام. فبعدما كان عدد الإصابات 7400 في 28 آذار/مارس، بلغ 15 ألفا في الأول من نيسان/أبريل، ليتجاوز 30 ألفا الاثنين، وفق الأرقام الرسمية.

«الحد الأقصى»

مع ازدياد عدد المصابين، ارتفعت أصوات تؤكد وجوب فرض إغلاق شامل على غرار ما قامت به إيطاليا وفرنسا.

وقال طبيب يعالج مرضى مصابين بالفيروس في قسم العناية المشددة في أحد مستشفيات اسطنبول لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته «على الجميع البقاء في منازلهم. يجب أن يصبح ذلك إلزاميا».

وأضاف «يصلنا المزيد من المرضى كل يوم. سنصل قريبا إلى الحد الأقصى لقدرتنا الاستيعابية».

وحضّت أحزاب المعارضة و»نقابة أطباء تركيا» وغيرها من النقابات الحكومة على تشديد الإجراءات لردع الناس عن مغادرة منازلهم.

وفي مقابلة مع فرانس برس الأسبوع الماضي، دعا رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو إلى فرض عزل تام في عاصمة البلاد الاقتصادية حيث تم تسجيل أكثر من نصف الإصابات بكوفيد-19 على مستوى تركيا.

وقال «حتى إذا خرج 15 بالمئة فقط من السكان من منازلهم، فسنصل سريعا إلى عدد مليوني (مصاب) يمكن أن يزيد من حجم التهديد».

«اقتصاد»

حضّ إردوغان حتى الآن الأتراك على فرض «حجر طوعي» على أنفسهم بدلا من أن يصدر أمرا يجبرهم على ملازمة منازلهم، محاولا عدم تجميد نشاط الاقتصاد الهش أصلا والذي يمر في مرحلة تعاف بعد سنوات من الأزمات.

وقال الأسبوع الماضي إن «تركيا ملزمة بمواصلة الإنتاج وإبقاء عجلة الاقتصاد تدور مهما كانت الظروف».

وبانتظار أي تشديد للإجراءات، اتّخذ العديد من الأتراك إجراءات احترازية من تلقاء أنفسهم. وباتت معظم شوارع اسطنبول المكتظة عادة شبه مهجورة، بما فيها شارع الاستقلال.

نائب تركي: أردوغان يود إطلاق زعماء المافيا بحجة كورونا

عقد البرلمان التركي جلسته ظهر أول أمس لمناقشة تعديلات متعلقة بقانون العقوبات يطرحها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحليفه في حزب «الحركة القومية» وتقضي بالإفراج عن نحو 100 ألف سجين خوفاً من انتقال فيروس كورونا المستجد إلى السجون، وتستثني منهم السياسيين وقادة الفكر والرأي وغيرهم من المعارضين ومنتقدي الحكومة والرئيس، رجب طيب أردوغان.

ويرفض حزب المعارضة الرئيس في تركيا وهو حزب «الشعب الجمهوري» ومعه حزب «الشعوب الديمقراطي» المؤيد للأكراد مشروع هذه التعديلات ويؤيدهما في ذلك حزب «الخير» الّذي تقوده ميرال أكشينار.

وقال عمر أوجلان، وهو نائب في البرلمان التركي عن حزب «الشعوب الديمقراطي»: «إننا ننتظر مناقشة كل بنود تلك التعديلات، لكن يبدو واضحاً منها أن الحزب الحاكم وحليفه يرغبان بالإفراج عن السجناء المقرّبين منهما والمؤيدين لهما فقط».

وأضاف لـ «العربية.نت» أن «حزب أردوغان وحليفه يسعيان للإفراج عن المتهمين بالقتل والاتجار بالمخدرات والهيروين والّذين شكّلوا مافياتٍ مسلّحة ومارسوا القتل والترهيب وهؤلاء هم على تواصل مع هذين الحزبين ومنهم على سبيل المثال علاء الدين جقلتشي وهو صديق دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، وقد سبق للأخير أن زاره في سجنه وهو يقود عصابة مافيا كبيرة».