قبل ستة أشهر، اجتاحت موجة تظاهرات شوارع تشيلي للمطالبة بإدراج تغييرات اجتماعية عميقة وتبني دستور جديد، غير أنّ تفشي وباء كوفيد-19 أدى إلى تراجع زخمها. وقبل تفشي الوباء، كان التشيليون على موعد للمشاركة في استفتاء لتحديد ما إذا كان يجب تعديل دستور البلاد الموروث من الحكم الديكتاتوري للجنرال أوغستو بينوشيه (1973-1990). وتم الاتفاق على تأجيل هذا الاستفتاء الذي كان من المقرر إجراؤه في 26 من أبريل الجاري، وتقرر تاريخ 25 أكتوبر المقبل موعدًا جديدًا له. وانطلقت الأزمة الاجتماعية في أكتوبر إثر رفع سعر بطاقة المترو في العاصمة، لكنها تطورت بعد ذلك لتشعل الغضب العام إزاء عدم المساواة العميقة في البلاد، وعدم اهتمام الطبقة السياسية بالمشكلات اليومية لغالبية سكان تشيلي البالغ عددهم 18 مليون نسمة.
وبعد ستة أشهر من الاحتجاجات غير المسبوقة والتي أسفرت عن مقتل 31 شخصًا، تحول التوتر الذي كان سائدًا في البلاد إلى مناخ هادئ ممزوج بالخوف من المرض وبالطاعة لتعليمات السلطات، فيما خلت شوارع سانتياغو وفالباريسو أو كونسيبسيون من الحركة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
