وتبقى المشكلة اليمنية بدون حل طالما أن السيد (غريفث) يقف موقفًا سلبيًا يساهم في تعقيد القضية ويضع العراقيل أمام كافة الحلول، وليس صحيحًا كما قال (إن الأزمة في طريقها للانفراج)، وأتفق مع وكيل وزارة الإعلام اليمني بأن (غريفث) يبحث عن استمراره كمبعوث أكثر من أي شيء آخر، وأنه لم يحقق أي نجاح، بل يتنقل من إخفاق إلى آخر، وأكبر دليل على ذلك اتفاق (جنيف) الذي لم يسفر حتى الآن عن أي تقدم، حيث لم يلتزم الحوثيون بالاتفاق الذي وقعوا عليه، ولم يحرك فيه (غريفث) ساكنًا.
لقد تدرب الحوثيون على يد الإيرانيين علم اللعب على إضاعة الوقت، وأجادوا تطبيقها، وانتصروا في تجاوز كافة قرارات الأمم المتحدة والعقوبات الصادرة في هذا الشأن، وهم الآن يفرضون قيودًا على موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بزعم وجود حالات اشتباه بينهم بالإصابة بفيروس كورونا، وبأن هناك إصابات بين الموظفين الأمميين في صنعاء، وفرضوا عليهم الإقامة الجبرية في منازلهم، ومنع تنقلهم في المحافظات، وهذا الإجراء يعطل من مهمة مبعوث الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، ويدل على أن تقديم الإحاطة التي يقدمها عادة مندوب الأمم لمجلس الأمن الدولي عن ما يحدث في اليمن تفتقر للمصداقية.
كعادة مجلس الأمن، يدعو بعد كل إحاطة يقدمها مندوبهم الخاص غريفث إلى وقف إطلاق النار، ووقف الأعمال العدائية، والتركيز على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض، وهذه الدعوة التي ظهرت على استحياء لن تثني الحوثيين عن مواصلة ارتكابهم لجرائم وحشية بحق الشعب اليمني واستهداف المدنيين في مأرب والحديدة وتعز وغيرها من الجهات، وكان الأولى بهم أن يتخذوا قرارًا أكثر حزمًا، خصوصًا بعدما اتخذت دول التحالف لدعم الشرعية قرار وقف إطلاق النار من جانب واحد بهدف انجاح عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة دعمًا لجهودها .
كل الاختراقات التي يقوم بها الحوثيون بدعم من إيران مؤهلة لأن تستدعي تطبيق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة على حالة اليمن الذي تسيطر على عاصمته وميناؤها الرئيسي ميليشيات انقلبت على الشرعية.
عدم الانصياع لقرارات الأمم المتحدة من قبل الحوثيين، ومنع موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من أداء مهامهم، وممارسة القتل والترهيب بحق الشعب اليمني، كل ذلك، ألا يستدعي تطبيق البند السابع؟؟!
عندما طُبق البند السابع على العراق كان من بين الأمور التي استدعت ذلك هو القمع الذي يتعرض له السكان المدنيون في أجزاء من العراق شمل المناطق السكانية الكردية وللقيود التي فرضتها حكومة العراق على إمدادات السلع الأساسية خاصة الاغذية والوقود، وعندما تم تطبيقه على يوغسلافيا، كان بسبب الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات وقف إطلاق النار الذي تسبب في ازهاق الأرواح البشرية والأضرار المادية وتعريض أمن وقوة الحماية التابعة للأمم المتحدة وعمال الاغاثة الدوليين للخطر مما يهدد السلامة والأمن الدوليين .
وعصابة الحوثي مارست كل الأعمال، وكررت نفس الأفعال التي قام بها العراق ويوغسلافيا معاً، وزادت بأن لا تنصاع إلى أي قرار للأمم المتحدة ولا تعترف بمندوبها، وتقتل المراقبين الدوليين الذين يتولون المراقبة، وترفض اتفاق الحديدة.
ماذا بقي من اجرام لم تفعله هذه العصابة الاجرامية المدعومة من إيران حتى لا يتم تطبيق البند السابع عليها الذي ينتشل اليمن من مصيبته؟!
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
