خبيران: تحمل الدولة 60 % من الرواتب يخفف الضغوط المالية عن القطاع الخاص

اتفق خبيران على أهمية مبادرة الدولة بتحمل 60% من رواتب السعوديين المتضررين من جائحة كورونا في القطاع الخاص، لاسيما على صعيد تخفيف الضغوط المالية ودعم الاستقرار في سوق العمل. قال عميد كلية إدارة الأعمال جامعة جازان، الدكتور علي محمد مدبش، إن أمر خادم الحرمين الشريفين بتحمل الدولة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص المتضررين من تداعيات فيروس كورونا بقيمة إجمالية قدرها 9 مليارات ريال يسهم في دعم الاستقرار الوظيفي ويحمي الشركات من التعثر، مؤكدا على أهمية مواصلة الأسر للإنفاق وصرف الشركات رواتب موظفيها بعد انقضاء مدة الدعم كشرط للاستفادة منه.. ونوه في تصريحات للمدينة بتنوع دعم الدولة ليشمل الموظفين على رأس العمل وإعفاء المقترضين من بعض الرسوم أو تأجيلها، وقال إن التجاوب مع الأزمة كان مبكرا وشاملا ومراعيا لمصلحة المواطن، مشيرا إلى أنه بينما يواجه العالم أزمة عابرة للقارات شكلت تحديا كبيرا على مختلف الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، نجد أن المملكة أثبتت أن المواطن هو الاهتمام الأول للدولة. وأبرز أهمية ضوابط مبادرة الدعم الوظيفي، ولاسيما على صعيد اشتراط استمرارالمنشآت في صرف رواتب موظفيها بعد انقضاء المدة المحددة له، ودعم الاستقرار الأسري للمواطن، وقدرته على توفير متطلبات الحياة بكل يسر وسهولة مشيرا إلى تكليف عدة جهات لدراسة مدى إمكانية تجديد مدد الدعم إذا تطلب الأمر ذلك، وبالتالي لا يشعر بأي قلق تجاه مستقبله في هذا الوطن المعطاء.

وأعرب عن اعتزازه بموقف الدولة من القطاع الخاص، فيما تهربت الكثير من الدول الأخرى من مسؤولياتها، وتوقع أن يسهم القرار في تخفيف الضغط المالي عن المنشآت والشركات الخاصة المتعثرة، بما يدعم خطط التوطين التي تحظى بأولوية الدولة في إطار رؤية 2030، من أجل الهبوط بالبطالة إلى 7% في عام 2030.

من جهة أخرى، أكد أمين عام الغرفة التجارية بجازان الدكتور ماجد الجوهري أن القرار الذي اتخذته الدولة بتحمل ٦٠% من رواتب موظفي القطاع الخاص المتأثر من بجائحة كورونا مميز وصائب، مشيرا إلى أنه بموجبه سيتم صرف تعويض شهري للعاملين السعوديين في منشآت قطاع الأعمال، من خلال صندوق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند»، الذي تم تصميمه لدعم قدرة أصحاب الأعمال وعدم فقد العاملين وظائفهم.. وقال: إن القرار يعد داعمًا أساسيًا لضمان استمرار الحراك الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورافدا رئيسًا للحفاظ على الوظائف، وتنشيط السوق، كما يعكس ذلك حرص الدولة على أن تلامس المبادرات المطروحة للفئات الأشد حاجة، والعاملين في القطاع الخاص من أجل الحفاظ على أصحاب المهارات البشرية ودعم استدامة عجلة سوق العمل.