10 سنوات فترة عقود الإعلانات الخارجية لزيادة الاستثمارات

تضمنت استيراتجية الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس الأول رفع الحد الأقصى لمدد العقود الاستثمارية للإعلانات الخارجية من 5 سنوات سابقاً لتصل حتى 10 سنوات بناءً على حجم المشروع، وتمكين نماذج استثمارية متعددة ومتنوعة للشراكة مع القطاع الخاص ،وذلك بهدف تحقيق الاستدامة المالية . وقال وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل إن الإستراتيجية ستُسهم في توفير فرص جديدة وبيئة استثمارية جاذبة لاستقطاب استثمارات رأسمالية نوعية في القطاع مشيرا أنها تأتي ضمن مبادرات الوزارة في برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ، كما راعت أن يكون هناك هوية إعلانية خاصة لكل مدينة تتناسب مع طبيعتها وهويتها العمرانية واقتصادياتها، و تقوم كل أمانة بإعداد مخطط إعلاني وخطة طرح واضحة للفرص الاستثمارية، كما مكّنت الإستراتيجية من التوسع في السماح بمختلف الوسائل الإعلانية داخل المدن، على أن يكون محكوماً بالمخطط الإعلاني للمدينة . وتضمنت الإستراتيجية رفع الحد الأقصى لمدد العقود الاستثمارية للإعلانات الخارجية من 5 سنوات سابقاً لتصل حتى 10 سنوات بناءً على حجم المشروع، وتمكين نماذج استثمارية متعددة ومتنوعة للشراكة مع القطاع الخاص.
وتوقعت الوزارة أن تُسهم الإستراتيجية الجديدة في رفع جمالية المدن وتحسين المشهد الحضري، وتمكين التحول الرقمي للوسائل الإعلانية كأحد مكونات المدن الذكية، والمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية للمدن. وفيما تبدأ الأمانات في تنفيذ الإستراتيجية بشكل تدريجي بدءاً من النصف الثاني من العام 2020م ، من المقرر اتمتة إجراءات طرح الفرص الاستثمارية من خلال بوابة «فرص «