العدل: إطلاق خدمة الإفراغ الإلكتروني بدون مراجعة كتابة العدل والبنوك

أكدت وزارة العدل أن خدمة الإفراغ الإلكتروني التي أطلقت مؤخرًا لا تحتاج للذهاب لكتابة العدل لتوثيق المبايعة ولا البنك لإصدار شيك مصدق، ويمكن البيع والشراء والإفراغ عن بُعد في مقرات الأطراف بإجراء إلكتروني متكامل، جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته اللجنة العقارية بغرفة الرياض أمس الأول عن بُعد لتناول المبادرات العدلية المقدمة من وزارة العدل لقطاع الأعمال بشكل عام وخلال توقف الأعمال، أوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض عائض بن عبدالله الوبري أن اللقاء شارك فيه وكيل وزارة العدل للتنفيذ طارق العريني، ومساعد رئيس المحكمة العمالية بالرياض سليمان الدعفس، والوكيل المساعد للتطوير والأداء لوكالة التوثيق في وزارة العدل المهندس عماد السعيد، وأداره عضو اللجنة العقارية بالغرفة الدكتور بدر بن سعيدان.

وتناول العريني مشاريع الوزارة المقدمة لقطاع الأعمال والأفراد، مبينًا أن منصة (نافذ) الإلكترونية تعد إحدى المنصات المتخصصة لإدارة وتنظيم السندات التنفيذية التي تتيح للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ سندات التنفيذ إلكترونيًا في بيئة آمنة وموثوقة، وأفاد أن منصة المزاد الإلكتروني للمنتجات المحكوم ببيعها التي دُشنت قبل أسابيع، تعمل على تحسين جودة المزادات ورفع مستوى الشفافية، وتسمح بالدخول إليها وإضافة مشاركين من أي مكان، ويمكن الدخول لأكثر من مزاد بهدف تحقيق تسويق وقيمة عادلة،

بدوره أكّد الدعفس أن الوزارة أطلقت حزمة من الخدمات الرقميّة منها إتاحة تأجيل الجلسات، وتبادل المذكرات القضائية عن بُعد إلكترونيًا، كما أطلقت خدمة الصك الإلكتروني، والمصادقة عن بُعد لجميع محاكم الدرجة الأولى، وبلغ عدد القضايا منذ افتتاح المحاكم العمالية حتى الآن ما يزيد عن 77 ألف قضية، بلغت نسبة الإنجاز ما نسبته 89%، وبين أن خدمة الإفراغ الإلكتروني تعد منتجًا جديدًا من نوعه على المستوى الدولي مما يدل على مستوى الثقة والمأمونية التي تتمتع بها البنية التحتية الإلكترونية لوزارة العدل مشيرًا إلى أن الخدمة لا تحتاج للذهاب لكتابة العدل لتوثيق المبايعة ولا البنك لإصدار شيك مصدق، ويمكن البيع والشراء والإفراغ عن بُعد في مقرات الأطراف: البائع والمشتري، بإجراء إلكتروني متكامل.