ما زالت قضية الجزر الإماراتية المحتلة من قبل إيران بدون حل، ذلك لأن النظام الإيراني لا يريد حلها، بل ولا حتى لديه الاستعداد للتفاوض بشأنها، طالبت دولة الإمارات بعودة الجزر فرفض النظام الإيراني ذلك، ثم طالبتهم بالحوار المباشر ورفض أيضًا، كما رفضت حتى بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وقبل أسبوع كشف قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني بأن بلاده باشرت في عمل مشروع استيطاني بأوامر من المرشد (خامنئي) في جزر الخليج عبر تشييد مجمعات سكنية، بعد أن شيدوا مطارًا دوليًا في (طنب الكبرى)، ويشرعون الآن في بناء مطار في (طنب الصغرى)، كما أقاموا (٥٠) مصدًا للأمواج مما يعني تكريس للاحتلال.
لا تملك دولة إيران أي وثائق تثبت أن لها الحق في امتلاك أي جزء من تلك الجزر، بل استولت عليها بالقوة عندما أقدمت في ٣٠ نوفمبر ١٩٧١ بالهجوم على الجزر الثلاث لاحتلالها قبل أيام من استقلال الإمارات العربية المتحدة في ٢ ديسمبر ١٩٧١.. بينما تشير وثائق الحكومة البريطانية التي تتناول الحقبة الممتدة من بداية القرن التاسع عشر وحتى عام ١٩٦٢، وكذلك الرسائل الرسمية المتبادلة بين حكام القواسم والمقيم السياسي البريطاني، تشير إلى أن ملكية هذه الجزر تعود إلى قبيلة القواسم العربية التي يحكم شيوخها إمارتي (الشارقة ورأس الخيمة)، وكانت حكومة الهند البريطانية قد حسمت الجدل الذي أثارته إيران أواخر القرن التاسع عشر بشأن الجزر عندما أكدت أن ملكيتها تعود لحكام القواسم.. وحاولت دولة الإمارات حل هذه المشكلة عبر التفاوض وحلها سلميًا حفاظًا على علاقات حسن الجوار، ولقيت دعمًا من شقيقاتها الدول العربية، إلا أن كل المحاولات مع (الشاه) في ذلك الحين فشلت.. وتدخلت بريطانيا عبر وسيطها لحل هذا الخلاف، وقدمت مقترحات من بينها اقتسام الجزيرة بين إيران والشارقة، وتأجير جزيرة (أبو موسى) لحكومة إيران لمدة ٩٩ عامًا، إلا أن الشيخ (خالد محمد القاسمي) حاكم الشارقة آنذاك قد رفض هذا الحل، فاطبقت إيران على الجزر واحتلتها بالقوة، وكعادة إيران لا يمكن أن توفي بوعد ولا تحترم أي عهد، فقد انقلبت على مذكرة التفاهم التي تمت في ٢٩ نوفمبر ١٩٧١ والتي تتضمن المشاركة في السيادة على جزيرة (أبو موسى) وتكون لإيران صلاحية كاملة على مناطق تم تحديدها وفق خرائط، بينما تمارس الشارقة صلاحيات كاملة على بقية أنحاء الجزيرة، مع بقاء علم الشارقة مرفوعًا باستمرار فوق مخفر الشارقة، على أن تقر الشارقة وإيران امتداد المياه الإقليمية للجزيرة إلى مسافة ١٢ ميلا بحريًا، وتتقاسم إنتاج النفط، إلا أن ما حصل هو أن سيطرت إيران على الجزر تمامًا، وطردت عسكر ومواطني دولة الإمارات من الجزر بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديموغرافية، وتحويلها إلى قواعد عسكرية تابعة لها، وتجري مناوراتها العسكرية في الجزر.
كما لم تستجب إيران لدعوة مجلس التعاون الخليجي المتضمنة القبول بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، بل وردّت على هذه الدعوة بأن (مسألة الجزر الثلاث تخضع للسيادة الإيرانية وللحقوق الأساسية لإيران).
إذن ومع هذه اللا مبالاة من قبل النظام الإيراني، فإن الأمر يستوجب وقفة قوية من قبل كافة الدول العربية والإسلامية إلى جانب دولة الإمارات وضد حكومة طهران، وممارسة الضغط عليها لكي توافق على إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
