«بي إن» القطرية تفصل 126 إعلاميا وموظفا.. وتتجه للانهيار

تواصل شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية انهيارها في ظل الأزمة المالية التي تطاردها بسبب جائحة كورونا، وقررت الشبكة اتخاذ عدة قرارات تقشفية، بجانب الإطاحة بالعديد من الأسماء البارزة، ومن بينهم مؤسسون للمجموعة القطرية التي قررت قطع أرزاق ومصدر دخل المئات من الإعلاميين والموظفين والعمال.

ووقع العاملون بالقناة ضحية لناصر الخليفي، رئيس مجلس الإدارة والملقب بـ»مهندس الصفقات المشبوهة»، وذلك بعد فصل 126 إعلاميًا وموظفًا بالقناة من أجل تقليل النفقات السنوية التي تضخها الشبكة.

وعند وجود أول اختبار لقوة المؤسسات وصلابتها كفيروس كورونا، انهارت الشبكة التي صنعت إنجازات وهمية فى السنوات الماضية كما دقت اللجنة المشرفة على الاتحاد الأفريقي مسمارًا جديدًا في «نعش» الفساد القطري ومنظومته الرياضية بفسخ تعاقد الكاف مع شركة لاجاردير الفرنسية صاحبة الحقوق لسنوات طويلة، وبذلك انتهى احتكار الشركة الفرنسية لحقوق البث الممتد منذ 2008 وحتى 2016، بعدما تم تجديده حتى 2028، وكان الحكم الأخير صفعة قوية للشركة الفرنسية، التي تحتكر حقوق البث، وعلامة ثقة في الإجراءات القانونية التي اتخذتها مصر، والتي لعب فيها جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية دورًا كبيرًا، عن طريق التحقيقات التي أجراها الجهاز وأظهر من خلالها العلاقة بين شركة لاجاردير الفرنسية، وشبكة بي إن سبورتس القطرية.

وخلال العام الماضي، تلقت مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية هزائم متتالية، ففي مايو الماضي لاحقت الشبكة القطرية تهم فساد جديدة، حيث وجهت فرنسا اتهامًا لرئيس المجموعة يوسف العبيدلي، والرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى أمين دياك، بعد ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019، بتقديم رشاوى بلغت 3.5 ملايين دولار دفعتها شركة مملوكة لناصر الخليفي لصالح شركة تسويق رياضية يديرها نجل أمين دياك، كما منحت الدوحة مبالغ كبيرة للبطولة بعد 3 سنوات من انخراطها بالصفقة، حيث التزمت شركة الخليفي بشراء حقوق بث البطولة مقابل 32 مليون دولار.

وفي يوليو 2019 تلقت القناة القطرية ضربة أمريكية، بعدما خسرت للمرة الثانية الشكوى التي قدمتها ضد شركة «كومكاست» الأمريكية، المصنفة ضمن أكبر مزودي خدمة القنوات المدفوعة في أمريكا.