حينما كتب الصحفي بوكالة «بلومبيرغ» والخبير الاستراتيجي في مجال النفط (جوليان لي) واصفاً بأن المملكة تضع القانون لسوق النفط، وأنها تستطيع ممارسة قدر من السلطة على أعضاء (أوبك) وغرس بعض الانضباط أو الوعود، فهو لم يتحدث من فراغ، وجاءت الانتكاسة الأخيرة التي أطاحت بأسعار النفط الى الحضيض ومن ثم تعافيها -بعد تدخل المملكة ووضعها مقترح للحد من وجود فوائض في السوق البترولية بالنظر لانخفاض نمو الاقتصاد العالمي- لتؤكد الحرص الذي توليه المملكة تجاه توازن السوق واستقراره بما يخدم المنتجين والمستهلكين، وبالتالي على مصالح منتجي النفط ومستهلكيه، وفي الحقيقة يعود هذا بفضل مهندسي السياسة النفطية السعودية برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة والذين كانوا وراء تحقيق معادلة استقرار السوق، والمحافظة على الأسعار في مستويات مقبولة، ولقد دأبت المملكة على اللجوء للحوار مع المستهلكين والمنتجين عندما ترى أنه لابد من التدخل لاستقرار السوق والوصول إلى أسعار مرضية للجميع عبر تقريب وجهات النظر بينهم.
حاول البعض في أن يحدث شرخاً في علاقاتنا ببعض الدول الصديقة ومن ضمنها الولايات المتحدة، زاعمين بأن المملكة تستخدم النفط لضرب بعض الدول الأعضاء وتقويض دور الولايات المتحدة في أسواق الطاقة من خلال ضرب منتجي النفط الصخري، إلا أن الرد جاء على لسان الرئيس الأمريكي (ترامب) في خطاب وجهه للأمة الأمريكية، قال فيه: «كانت لدينا كارثة قبل شهر في مجال الطاقة انخفضت الأسعار إلى الصفر، وأصبح بلا قيمة، وهناك 5 ملايين وظيفة أو أكثر مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالطاقة، وقد تصل الى 10 ملايين وظيفة، وقد أنقذنا أولئك من ذلك، هل تعلمون من ساعدنا؟ انها (السعودية) و(روسيا) لقد أنقذونا من كارثة بعد ان تم تخفيض الإنتاج»، وكان مقترح التخفيض مقترحاً سعودياً 100%، وذلك يأتي كرد رسمي غير مباشر على أولئك المدعين الذين يقولون اننا نستخدم البترول لأغراض سياسية، فالمملكة تترفع على أن تفعل ذلك، فهي ليست في صراع تنافسي مع الزيت الصخري أو غيره، بل وترحب بالمصادر الجديدة التي تضيف عمقاً واستقراراً للسوق، ومن الطبيعي أن تكون الخطط التي تضعها وزارة الطاقة تتغير حسب متغيرات السوق، وليست كأهداف سياسية كما يظهر البعض.
وكان هناك 13 عضوًا من مجلس الشيوخ الأمريكي ينتمون للحزب الجمهوري قد طلبوا من سمو ولي العهد اصدار توجيهات بخفض أسعار النفط الخام وزيادة الطاقة الإنتاجية بغرض التهدئة للاضطرابات في أسعار أسواق النفط العالمية والتي كانت على رأس الأسواق المالية التي تضررت بالفعل، ويأتي هذا الطلب ادراكًا من أعضاء مجلس الشيوخ لدور المملكة الريادي في استقرار أسعار النفط العالمية.
يكفي المملكة أنها رغم أن بعض الدول الأعضاء في (أوبك+) حاولت أن تتملص، فبدلاً من أن تدافع عن الأسعار، أصبحت تدافع عن حقوقها السوقية، إلا أن المملكة بالحوار الهادئ والمتزن استطاعت أن تعيد هؤلاء للإجماع سعياً إلى عدم انهيار التحالف النفطي، مستعينة بخبرة وزير الطاقة سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان الذي عاصر السياسة البترولية منذ 1987م، وكان أحد الأعضاء الرئيسيين في لجنة استراتيجيات بعيدة المدى في (أوبك) والشخصية البارزة التي تمثل وزارة الطاقة في الكثير من الاجتماعات الدولية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
