654 مليار ريال الناتج المحلي في الربع الأول رغم ضغوط كورونا والنفط

حافظ الناتج المحلى الإجمالي السعودي على مستويات 2019 تقريبا، خلال الربع الأول من العام الجارى على الرغم من ضغوط كورونا وانخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي انخفض بنهاية الربع الأول من العام 2020 بنسبة 1% فقط، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 654.03 مليار ريال مقارنة بـ 660.68 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام 2019.ووفقًا لبيانات الهيئة انخفض الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 4.6% بنهاية الربع الأول 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019 ليصل إلى 263.13 مليار ريال لتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 40.2 %. مقارنة بنحو 41.8 % خلال نفس الفترة من العام الماضي.وقالت الهيئة إن نشاط تكرير الزيت سجل أعلى انخفاض وبنسبة 24.2 % يليه نشاط «الزيت الخام والغاز الطبيعي» بانخفاض قدره 2.9 % ثم أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 2.6 %. وشهدت أسعار النفط تراجعا في الربع الأول، متأثرة بتداعيات انتشار فيروس كورونا، وفشل منظمة أوبك والمنتجين خارجها في الوصول إلى اتفاق بخصوص تخفيض الإنتاج لدعم الأسعار التي سرعان ما تراجعت إلى مادون عشرين دولار. وفي المقابل، سجل القطاع غير النفطي ارتفاعا بـ1.6 % ليصل إلى 387.3 مليار ريال وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 59.2 %.وحسب الهيئة حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو بنسبة 4.8 %، وارتفعت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 3.9 %، وسجل نشاط التشييد والبناء نمو بنسبة 2.2 %. وأطلقت المملكة حوالى 142 مبادرة بقيمة تجاوزت 214 مليار ريال من اجل دعم القطاع الخاص والمحافظة على معدلات النمو المرتفعة لاسيما في الإنتاج والتوظيف وقطاع الإسكان. وكانت الهيئة أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، نما بنسبة0.3.% في عام 2019 مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.4 % في عام 2018، ليصل إلى 2639.8 مليار ريال.ووفقا للتقديرات الأولية يرجع ذلك إلى النمو المحقق في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق وأنشطة المال والتأمين وخدمات الأعمال وأنشطة النقل والتخزين والاتصالات.