الشورى يدرس إلغاء الدفعة المقدمة لمستفيدي القرض السكني المدعوم

يصوت مجلس الشورى الثلاثاء المقبل على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وتشمل التوصيات مطالبة الهيئة بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية للقيام بتطوير آلية لمعالجة الشكاوى والمنازعات بين الشركة والمستهلكين، ووضع آلية لمعالجة توزيع قيمة فاتورة استهلاك المياه في المنشآت متعددة الوحدات.

كما يطرح المجلس خلال الجلسة للمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان حيث طالبت اللجنة في أبرز توصياتها الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم. وبررت اللجنة توصيتها بحسب التقرير الذي قدمته إلى أن كثيرًا من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية والتي تصل إلى (10%) من قيمة القرض.

دعم التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية

ويناقش الشورى الأسبوع المقبل خلال 3 جلسات (عن بعد) عددًا من الموضوعات، ويبحث في جلسة الثلاثاء تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل نظام المرافعات الشرعية وكانت اللجنة قد أيدت في تقريرها المرفوع للمجلس مقترح التعديل بإضافة مادة على نظام المرافعات الشرعية تنص على أن تكون الولاية المالية على القاصر سنًا حتى إتمامه سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وتقرير اللجنة بشأن التعديلات المقترحة على نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم فيما يخص التبليغ بالوسائل الإلكترونية.

ورأت اللجنة أهمية الأخذ بالوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية لما سيحققه من تنظيم الإبلاغات القضائية، والتيسير على جهات التحقيق والمحاكمة بإبلاغ الخصوم والمدعى عليهم بمواعيد الجلسات.

تقديم الخدمات لذوي الإعاقة إلكترونيًا

ويطرح المجلس للمناقشة ضمن جدول أعمال جلسته ليوم بعد غد الاثنين تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وما قدمته من توصيات من بينها قيام هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني والجهات ذات العلاقة لتفعيل السجل الوطني الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة تسهيلاً لحصولهم إلكترونيًا على الخدمات بمجالاتها (الاجتماعية والتعليمية والصحية) دون الحاجة للمراجعة الشخصية. وطالبت اللجنة بضرورة تفعيل السجل الوطني الإلكتروني لهم يعالج ما يعانونه وذلك عبر تلقيهم الخدمات والاستفادة منها في مختلف المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية بشكل ميسر إلكترونيًا.

وفي جلسة الأربعاء المقبل يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة ومن بين توصيات اللجنة مطالبة مجلس شؤون الأسرة المشاركة مع الجهات ذات العلاقة لإدراج حقوق الأسرة والوقاية من العنف الأسري ضمن معايير المناهج التعليمية.