مواطنون يطالبون «الإسكان» بإعفاء مشتري الأرض الأولى من الضريبة

طالب عدد من المواطنين وزارة الإسكان بشمول مشتري الأرض لبناء المسكن الأول ضمن إعفاء ضريبة القيمة المضافة، مضيفين أن الإعفاء المقدم من الوزارة يشمل فقط شراء الوحدات الجاهزة أو قيد الإنشاء (شقق وفلل سكنية) وقالوا إن عدم شمول الإعفاء شراء المواطن الراغب في بناء منزله لقطعة الأرض الأولى يعتبر خللا في اعتماده كاختيار مرغوب من بعض فئات المجتمع وحرمانا من حقهم في المساواة فيما بين المواطنين الراغبين في تملك المساكن وفق الخيارات المناسبة لهم حيث يحظى بالإعفاء مواطنون آخرون ارتضوا شراء الوحدات الجاهزة نظرا لارتفاع أسعار الأراضي وعدم قدرتهم على البناء الذاتي إما لظروف خاصة أو لارتباطات أعمالهم أو لأسباب أخرى تخصهم. مؤكدين حقهم بالمساواة وشمولهم بالإعفاء وأن تتحمل وزارة الإسكان عنهم تلك الضريبة عن الأرض التي يتم شراؤها لبناء المسكن الأول. فيما أوضحت وزارة الإسكان من جانبها أن مبادرة تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول تشمل حصراً الوحدات الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء.

المساواة بين المستفيدين

وقال أحمد أبو فارس أن وزارة الإسكان مطالبة بإعادة دراسة وضع الراغبين في شراء أرض وبناء المسكن الأول عليها بحيث يشملهم الإعفاء الضريبي كي تستمر الوزارة في تحقيق أحد أهداف رؤية 2030 لرفع نسبة تملك السعوديين للمنازل.

فيما قال عبدالله الحسني إن الكثيرين من الراغبين في شراء الوحدات لا يجدونها تلبي رغباتهم أو لديهم عليها ملاحظات تجعلهم يفضلون شراء الأرض والبناء الذاتي بحسب المواصفات التي يريدونها ولابد للوزارة أن تنظر في وضع أولئك المواطنين ودراسة إمكانية شمولهم بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة أسوة بمن يشتري شقة أو منزلا جاهزا.

إتاحة الفرصة للبناء

وطالب حسن الزهراني وزارة الإسكان التي أتاحت جميع الخيارات وقدمت حلولا متعددة ألا تغفل عن جانب إعفاء الأرض الأولى من ضريبة القيمة المضافة كي تتيح الفرصة للمواطن الراغب في بناء منزله وفق تصميمه ورغبته في حجم الغرف ومقاسات وديكورات منزله بالجودة التي يعتقد أنها مناسبة له ولأسرته في سكنه الخاص.

تنشيط سوق العقار

فيما رأى عقاريون ومنهم إبراهيم بن صبيح صاحب مكتب الألفة وفهد الغامدي أهمية الإعفاء للأرض الأولى وانعكاسه المباشر على سوق العقار الذي يعاني من الركود في هذه الفترة بسبب الخلاف والتردد بين المشتري والبائع على تحمل قيمةالضريبة المضافة التي يحاول كل طرف تحميلها للآخر كما أن الوزارة بتحملها إعفاء الأرض الأولى لبناء المسكن الأول سوف تساعد آلاف الراغبين في شراء الأرض والبناء الذاتي بحسب الرغبة في المساحة والتصميم وتفصيل المنزل بما يتوافق مع الحاجة الفعلية للسكن عليها.

وقال المواطنون إن آمالهم تبقى معلقة لحين حسم وزارة الإسكان موقفها من هذه المطالب التي يرونها ذات أهمية لتحقيق طموحاتهم بإتاحة خيار شراء الأرض والبناء عليها وفق أحلامهم وتصاميهم الخاصة أسوة بغيرهم من المشترين للوحدات العقارية الجاهزة مؤكدين ثقتهم في أن وزير الإسكان لن يتخلى عن طرح ما من شأنه تحقيق أهداف الرؤية السعودية وهو المعهود عنه ابتكار الحلول لمختلف فئات المجتمع بما يتوافق مع ظروف ورغبات كل مواطن أو مواطنة ترغب في إمتلاك قطعة أرض سكنية للبناء عليها.

رد وزارة الإسكان

(المدينة) توجهت بهذه المطالب والمقترحات لمتحدث وزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم الذي أكد أن الوزارة تعمل عبر مبادرة تحمل الدولة لضريبة القمية المضافة عن المسكن الأول وفق الأمرالملكي الكريم رقم أ/86 وتاريخ18/4/1439 الذي ينص على تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ 850000 ريال من سعر شراء المسكن الأول ويشمل ذلك حصرا الوحدات الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء. وحول إمكانية دراسة هذه المقترحات قال المتحدث باسم الوزارة بأن ذلك يخضع لمبادرة تحمل الضريبة عن المسكن الأول وفقا لما ينص عليه الأمر الملكي.

مطالب ودفوعات المواطنين

- شمول مشتري قطعة الأرض الأولى للسكن باعفاء القيمة المضافة

- مساواة مشتري الأرض بالمواطنين الذين يختارون الوحدات الجاهزة

- مراعاة رغبة بعض المواطنين في بناء مساكنهم حسب احتياجاتهم