المملكة تدعو لتمديد حظر السلاح على إيران

دعت السعودية أمس، إلى تمديد حظر السلاح على إيران، حسب ما أعلن سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالعزيز الواصل، وقال السفير في كلمته: إن إيران تهرب أسلحة لمليشيات مسلحة تعمل على زعزعة استقرار المنطقة، وأكد السفير أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة حرجة، وطالب السفير أمام مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجتمع الدولي بتمديد أحكام ملحق قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر بشأن تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران، والذي ينتهي في 18 أكتوبر القادم، موضحًا تأييد المملكة لكل إجراء دولي يسهم في تكبيل أيادي إيران التخريبية في المنطقة، إلى أن ينتهج النظام الإيراني بالفعال لا بالتصريحات نهجًا سلميًا يقبله المجتمع الدولي، وأن يترك سلوكه العدائي الغادر الذي سبب الدمار والخراب لشعوب المنطقة، وأكد المندوب الدائم أن المملكة قادرة على حماية نفسها وحماية شعبها، مؤكدًا أن رفع الحظر الدولي عن إيران فيما يتعلق بكافة أنواع الأسلحة (سواء التقليدية أو غير التقليدية) لن يفضي إلا إلى مزيد من الدمار والخراب، بل سيزيد من تأجيج حجم الصراعات في المنطقة، وهي المنطقة التي عانت مليًا من التدخلات الإيرانية التخريبية، وأن المجتمع الدولي سيكون خلال الساعات القادمة على موعد حاسم وهام سيحدد على أثره مستقبلاً جديدًا لشعوب المنطقة، فهناك مساران اثنان: إما صون أو حماية الأمن والسلم الدوليين، وإما إعطاء النظام الإيراني فرصة لاقتراف مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعوب المنطقة.

وأشار إلى ما دار في الجلسة الماضية في مؤتمر نزع السلاح، وما نتج عن جلسة مجلس الأمن التي قدم فيها الأمين العام للأمم المتحدة تقريره في 30 يونيو الماضي إلى مجلس الأمن، وما توصل إليه تقرير الأمين العام من دلائل وقرائن تؤكد بجلاء ضلوع النظام الإيراني المباشر ومسؤوليته عن الهجمات التخريبية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص، شرق السعودية، وكذلك استهداف مطار أبها الدولي جنوب المملكة بصواريخ «كروز» وطائرات مسيرة من دون طيار، موضحًا أن التقرير لا يترك مجالاً للشك حول نوايا إيران العدائية تجاه السعودية بشكل خاص، والمنطقة العربية والعالم بشكل عام، ويكشف استمرارية هذا النظام في نهجه العدائي والتخريبي لزعزعة أمن المنطقة، ودعمه اللوجستي والعسكري والمالي للمليشيات الإرهابية المسلحة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وغيرها، دون اعتبار للمواثيق والمعاهدات الدولية، ومبادئ حسن الجوار.

وقال السفير الواصل: إن المملكة بدعوتها للخبراء الدوليين والأمميين للمشاركة في التحقيق حول ما حدث، تعكس الشفافية العالية مع المجتمع الدولي، والالتزام بالقانون الدولي وبميثاق الأمم المتحدة، كما يُبرِز حرصَهَا على استقرار المنطقة، وعدم الانجرار إلى ما تسعى إليه إيران، من إشعال فتيل النزاع والفوضى، فقد تعرضت المملكة لقرابة الـ1659 هجومًا استهدفت المدنيين في المملكة، كما يعاني المدنيون في اليمن والدول الأخرى، التي يدعم النظام الإيراني مليشياته فيها، من شتى أنواع العذاب والقهر جراء قصف المدنيين والبنى التحتية بالأسلحة الإيرانية المهربة لتلك المليشيات.