أمام إصرار حزب الله على المشاركة.. لبنان أمام خيار التهدئة أو الفوضى!

بعد أن يئسوا من النظام الذي أبرزته المعادلة الطائفية على مدى عقود وضاق بهم العيش في ظل دولة بدت عاجزة عن توفير العيش والأمان لهم، وقع 50 ألف لبناني عريضة عبر الإنترنت تحث الرئيس الفرنسي ماكرون على وضع لبنان تحت الانتداب الفرنسي للسنوات العشر المقبلة، ويبدو أن ما جعلهم يلجأون إلى هذا الطلب هو غياب الرئاسة والحكومة عن ما حدث من انفجار في مرفأ بيروت، وتنصلها عن المسؤولية في ذلك، وعدم علمهم بوجود قابلية للتفجير في المرفأ، بل إن رئيس الجمهورية (عون) قال: (أنا لست مسؤولًا عما حدث، وليست لدي سلطة التدخل مباشرة في المرفأ)، وإذا كان رئيس الجمهورية ليست لديه سلطة، إذن من الذي في يديه السلطة؟! وهذا ما يجعل أصابع الاتهام تشير إلى من بيده السلطة الأقوى من الرئيس والحكومة، وهو (حزب الله) الذي جرد كل أولئك من اختصاصاتهم ومسؤولياتهم، فالحزب هو من يسيطر على مرفأ بيروت ومطارها والمعابر الحدودية، ويدخل المواد التجارية والأسلحة والبضائع من دون أن يدفع رسومًا على أساس إن ما يدخله هو تحت إطار المقاومة.

ورب ضارة نافعة، فقد جاء الانفجار الكبير ليحدث التغيير الكبير للبنان، وسيتضح من يتحمل المسؤولية، خاصة بعد أن وافق الرئيس (عون) -مكرهًا لا بطل- على مشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في كشف حقيقة التفجير الذي وقع في مرفأ بيروت، ولعلنا لا نستعجل الأمور إذا ما قلنا إن حزب الله هو من كان خلف تخزين تلك المواد، حيث ثبت تورطه في وجود مادة (نترات الأمنيوم) مع عناصر تابعة له في عواصم غربية، ولا يمكنه أن يتنصل من المسؤولية، ولن يفيد نفيه حينما قال (لا نعرف أي شيء عن مرفأ بيروت)، فكيف يعرف عن محتويات ميناء (حيفا) كما قال، ولا يعرف شيئًا عن محتويات مرفأ بيروت، ورجاله هم من يتولون حراسة تلك المستودعات المحرم دخولها على المسؤولين في الميناء؟!

التغيير لاشك قادم، وستغيب من خلاله شمس (نصر الله) الذي لاشك بأنه سيقاوم هذه المرة، ليس ضد (إسرائيل) ولكن ضد أبناء شعبه، فهو يبيت لحرب أهلية، تكشّف هذا حينما دعا أنصاره إلى الاحتفاظ بغضبهم للأيام القادمة، وبالتأكيد سوف يخسر الجولة، فهناك كما أشار بعضهم ممن لديهم اطلاع على مجريات اللقاءات التي تمت بين الموفدين من أمريكا وأوروبا مع بعض المسؤولين اللبنانيين أربعة شروط صعبة لكنها تفتح المستقبل للبنان وتساهم في عودته إلى المجتمع الدولي، على رأسها ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل بهدف تضييق الحصار على حزب الله، والشرط الثاني هو تشكيل حكومة لا يشارك فيها حزب الله، وتكون مؤلفة من شخصيات تحظى بدعم المجتمع المدني اللبناني، وثالثها، إقرار قانون انتخابي جديد يمهد لانتخابات نيابية مبكرة بعيدة عن الطبقة السياسية الحالية، والشرط الرابع والأخير هو تقصير ولاية الرئيس لكي يتم التغيير من حكومة محايدة إلى مجلس نيابي منتخب.. وليس أمام اللبنانيين غير الخروج من عباءة التفاهمات القائمة على معادلات الطوائف وتعديل الدستور ليواكب المرحلة المقبلة التي تقتضي عدم سيطرة حزب على حزب، وبغير تلك الشروط لن يتعافى لبنان من مرضه، وستطال لبنان عقوبات قد تلجأ إلى فرضها الدول الكبرى، وهي شروط نعلم تمامًا بأنها لن تجد ارتياحًا أو حتى قبولاً من (نصر الله) الذي صرح قائلا (لا حكومة يكون حزب الله خارجها).