ونحن نخوض غمار رؤيتنا الطموحة 2030 التي من أبرز خططها الاهتمام ببناء الإنسان السعودي ليصبح مواطناً منتجاً فاعلاً في مختلف المناحي الحياتية وذا قيم فاضلة وتجربة ثرية، تقوم على أكتافة تنمية وطنه، وبالطبع هذا يستوجب وضع الكثير من المبادرات والبرامج الضامنة لتحقيق ذلك، ومن ضمن تلك المبادرات والبرامج الاهتمام بتطوير النظام التعليمي بمختلف مستوياته واتجاهاته ليكون منتجاً للمعرفة لا مستهلكاً لها.
وبما أن عدد الوافدين العاملين بالمملكة يعادل 40٪ تقريباً من عدد السكان ولو أضفنا اليهم عدد الوافدين البدون المستوطنين داخل البلاد منذ زمن فقد تصل النسبة إلى أكثر من 50٪ من إجمالي عدد السكان، وهذا العدد أراه لافتاً ومثيراً للدهشة. وبما أن هذا العدد ينقسم إلى شقين أحدهما نظامي وغير متسيب يساهم في البناء التنموي من خلال حاجة البلاد إلى التخصصات والمهن التي يمارسها وتشكو الشح داخل البلاد وممارساتهم تتم تحت مظلة المؤسسات المنتسبين اليها وهؤلاء مرحب بهم حتى يتم الاكتفاء وإحلال أبناء الوطن محلهم.
أما الفئة الأخرى وهم العمالة السائبة سواء كانت تحت مظلة كفلاء لكنهم سائبون أو مخالفون لأنظمة الإقامة، فهولاء يمثلون الخطر لممارساتهم الملتوية للكثير من السلبيات التي أفرزها تواجدهم، ومازالت ممارساتهم جارية داخل المجتمع السعودي كممارسات التزوير ونشر الرذيلة ومخالفة أنظمة العمل ونشر الأمراض والأوبئة وغير ذلك.
ولعل مرحلة كورونا قد كشفت لنا الكثير من الملاحظات التي يستوجب أن تؤخذ في الاعتبار مستقبلاً ومن أبرز السلبيات أن بؤر التجمعات التي ينشئونها تباعاً داخل الأحياء تعد قنابل موقوتة حتى أن بعض تلك التجمعات السكنية أصبحت تحمل مسميات بلدانهم، وإضافة إلى ذلك فإن تلك الفئة تعد عائقاً لإحلال المواطن بديلاً في الكثير من المهن والفرص الاستثمارية التي نحتاجها لبناء مجتمع متكامل مهنياً.
ولعل الإجراءات التي قامت بها الدولة والمتمثلة في تنفيذ الحملات التصحيحية التي تقوم بها بعض الجهات ذات العلاقة تحت مظلة وزارة الداخلية قد نجحت كثيراً في التخفيف من أعداد تلك العمالة وأراها بداية الطريق إلى التصحيح الكامل لأوضاع تلك العمالة، فالتنمية الوطنية لابد وأن تقوم على أكتاف أبناء الوطن وهذا لايعني عدم الإفادة من الكوادر غير السعودية التي لاتتوفر كأصحاب المؤهلات النادرة لخدمة الوطن والمواطن.. والله من وراء القصد.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
