فجأة وبدون مقدمات، يعلن فايز السراج، رئيس ما يعرف بحكومة الوفاق المنتهية صلاحيتها، والمدعومة من تركيا وقطر وجماعة الإخوان الإرهابية، وقف إطلاق النار، والبدء في حوار مع البرلمان الليبي ورئيسه»عقيله صالح» لتشكيل حكومة وحدة وطنية، يشارك فيها جميع الأطراف الليبية المتنازعة دون تهميش أو إقصاء لأحد. وهذه أول الخطوات المتعارف عليها للحل السياسي، وهي الوسيلة الوحيدة للخروج من هذا المأزق، الذي وضع السراج نفسه في مواجهة مع جميع العرب، ودول الجوار، وبخاصة مصر التي لن تقبل بوجود ميليشات إرهابية ومرتزقة، وجماعة الإخوان الإرهابية على حدودها، وكذلك لن تقبل بوجود قوات تركية أو قواعد عسكرية تركية على الأراضي الليبية، تهدد الأمن القومي العربي، والأمن القومي المصري. وقف إطلاق النار في ليبيا، خطوة إيجابية ولكن بشروط منها وأهمها نزع سلاح المليشيات، وإخراج جميع الإرهابيين والمرتزقة الذين جلبهم الدكتاتور أردوغان، والأمر الآخر والمهم هو أن عوائد مبيعات النفط والغاز تودع في حساب خارجي «مجمد»، لايستطيع البنك الوطني الليبي في طرابلس الوصول إليه حتى تتضح الصورة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة لحين موعد الانتخابات. فعائدات النفط هي ملك للشعب الليبي وليس لأردوغان ومرتزقته، والذي نهب المليارات من البنك الوطني الليبي. وإذا تحقق الشرطان السابقان المهمان فإنه بالفعل سوف تكون هناك «صحوة وطنية» من قبل حكومة الوفاق، أما بقية المسائل الأخرى فيتم حلها والتوافق عليها من خلال حوار هادىء على «طاولة» تجمع كل الفرقاء دون استثناء أحد، ويكون هناك «ميثاق شرف وطني» لا أحد يتجاوزه مستقبلاً.
ولكن إذا لم يتحقق الشرطان السابقان فإننا سوف نكون أمام «خدعة» بطلها السراج، الذي يأخذ تعليماته من تركيا وقطر وجماعة الإخوان الإرهابية. الجيش الوطني الليبي عليه عدم الانسحاب من سرت والجفرة إلا بعد التأكد من خروج القوات الأجنبية وبخاصة الأتراك والمرتزقة الإرهابيين الذين جلبهم أردوغان، ونزع سلاح المليشيات الليبية، ويكون السلاح بيد الجيش، بإشراف لجنة عسكرية مشكلة من دول الجوار مصر والجزائر وتونس، ومن الاتحاد الأفريقي .. غير ذلك فإن الجيش الوطني الليبي عليه البقاء في مواقعه. فالغرب والشرق، والأمم المتحدة، وحلف الناتو، وعميلهم أردوغان، والخزانة القطرية الممول لهذا الاحتلال التركي، هم من طلبوا انسحاب الجيش الوطني الليبي من طرابلس ولما تم الانسحاب تم إعادة احتلاله من قبل مرتزقة فايز السراج، والقوات التركية، فهذا السيناريو لا نريده أن يتكرر. فالحل السياسي يجب أن يكون «حلاً ليبياً ليبياً» ، دون تدخلات من أي دولة خارجية. فالظروف التي تمر بها المنطقة، من تقارب عربي إسرائيلي (الإمارات والسودان وغيرهما) ، وتهديد مصر بالتدخل عندما يتم تخطي الخطوط الحمراء في سرت والجفرة، وكذلك عزلة إيران و»تقزيمها» من قبل أمريكا، والتقارب الأمريكي العراقي، واليوناني المصري، والعقوبات الأوروبية لتركيا، وانهيار العملة التركية والاقتصاد التركي، جميعها سحبت البساط من تحت أقدام الديكتاتور أردوغان وقطر وجماعة الإخوان الإرهابية، وفي الوقت ذاته تلك العوامل السابقة أيضاً جميعها تقف في صف المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر.
أردوغان هو من دمر العراق وسوريا وليبيا ولابد من محاسبته وتقديم تعويضات للدول العربية المتضررة. أردوغان استغل تقلص نفوذ إيران الفارسية، ويريد أن يحصل من الكعكة العراقية والسورية والليبية. فإيران وعلى مدى عقد من الزمان وهي تستنزف ثروات العراق وسوريا ولبنان واليمن، وهذا الدكتاتور أردوغان يريد أن يحذو حذوها وفشل بل إن اقتصاده منهار ويريد الخروج على عجل لكي يحفظ ماء وجهه الأسود.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
