قالت هيئة حقوق الانسان إنه في جريمة «التحرش» لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة نظاماً في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
وأشارت إلى أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
وعرفت «الهيئة» التحرش بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
ودعت الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي إلى وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش في إطار بيئة العمل، على أن يشمل ذلك: آلية تلقي الشكاوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحافظ على سريتها، إلى جانب نشر تلك التدابير وتعريف منسوبيها بها.
تنازل المجني عليه لا يحول دون معاقبة «المتحرش»
تاريخ النشر: 28 أغسطس 2020 00:24 KSA
5 تنطبق عليهم العقوبة مع الجاني.. «حقوق الإنسان»:
A A
