يشهد اليوم الأحد عودة موظفي القطاع العام لمقرات العمل مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتضمن قرار عودة الموظفين للعمل منح رئيس الجهة أو من يفوضه صلاحية تطبيق العمل عن بعد لعدد من موظفي الجهة، على أن لا تتجاوز نسبة من يعملون عن بعد 25% من موظفي الجهة وتمكين من يعملون عن بعد من أداء مهامهم من قبل الجهة الحكومية واستمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، كما يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن واستمرار العمل بتعليق البصمة.