وافق مجلس الشورى خلال جلسته المنعقدة امس الاثنين على معاقبة المستثمر الاجنبي عند بقاء المخالفة بحجب كل أو بعض الحوافز والمزايا المقررة وفرض غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال.

و إلغاء ترخيص الاستثمار، ووافق المجلس على تعديل المادة الرابعة والعشرين من نظام صندوق الاستثمارات العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/92) وتاريخ 12 شعبان 1440هـ و تعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة) من نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5 محرم 1421هـ.

ووفقا للبيانات تنص المادة 24 من نظام صندوق الاستثمارات العامة على مايلي: على المجلس -خلال 150 يوماً من نهاية السنة المالية للصندوق- أن يرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تقريراً مفصلاً عن عمليات الصندوق ونشاطاته، على أن يتضمن التقرير بحد أدنى الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية.و بيان بأصول الصندوق واستثماراته, مع تفصيل بأدائها خلال السنة المالية المنقضية و القوائم المالية المراجعة للصندوق وبيان بجميع التعويضات التي حصل عليها أعضاء المجلس و أي معلومة أو بيان آخر يطلبه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. فيما تنص الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة) من نظام الاستثمار الأجنبي على الآتي: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب المستثمر الأجنبي عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات التالية، حجب كل أو بعض الحوافز والمزايا المقررة للمستثمر الأجنبي وفرض غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال و إلغاء ترخيص الاستثمار الأجنبي.