إلزام الجهات الحكومية بـ «التسوق الإلكتروني» لشراء المنتجات

ستتمكن الجهات الحكومية من التجوال عبر «سوق اعتماد الإلكتروني» الذي تم اعتماده مؤخرا وسيتم إطلاقه خلال الفترة القادمة من خلال منصة «اعتماد» الحكومية. وسيكون السوق عبارة عن سوق مفتوح بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث سيتيح كافة المنتجات التي تخدم القطاع الحكومي ويعزز أداء المشتريات الحكومية وذلك من خلال الاتفاقيات الإطارية التي يتم عقدها مع القطاع الخاص. ويعتبر الشراء عبر السوق الإلكتروني إلزاميا على الجهات الحكومية في إطار العمل على ضبط المشتريات الحكومية والارتقاء بها والحد من المبالغات في الأسعار واختيار النوعيات المناسبة وفقا للجودة.

تجدر الإشارة إلى أن اعتماد»منصة إلكترونية شاملة لخدمات وزارة المالية التي تقدمها لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص تمكينًا للتحول الرقمي لخدمات الوزارة و تتضمن العديد من الخدمات الأساسية مثل إدارة العقود والميزانية والمدفوعات بالإضافة إلى إدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية.. وساهمت المنصة في رفع كفاءة التشغيل والتقليل من الهدر المالي، والشفافية في المنافسات المختلفة.

منتجات المرحلة الأولى

-التأمين الصحي

- رخص تقنية المعلومات

- أجهزة تقنية المعلومات

- الأجهزة الطبية

-المستلزمات

المكتبية والورق

-المركبات