* (بنوكنا) -ما شاء الله، واللهم لاحسد- تواصل تحقيق الأرباح دون أن تتأثر بالظروف المحيطة، وتقلبات الأسواق العالمية؛ أما السبب فلأن معظم استثماراتها إنما هي قروض للمواطنين؛ وفق عمولات تراكمية هي الأعلى في العالم، والأكثر أماناً لأنها اقتطاع من الرواتب!.
* وفي ظل ذلك البذخ الذي تتمتع به (المصارف السعودية) الذي جعلها تتنافس في بناء مقرات مملوكة لها في طرق وميادين رئيسة في معظم المناطق والمحافظات، يأتي السؤال المكرّر: ماذا قدّمتْ لخدمة الوطن والمواطن؟!.
* وهنا لابد من التأكيد على أن خدمة المجتمع أصبحت فريضة على المؤسسات التجارية الكبرى في دول العالم المتقدمة، واستجابة لذلك التوجُّه قامت (البنوك) عندنا بإنشاء إدارات للمسئولية الاجتماعية ضمن منظومة هياكلها الإدارية؛ ربما لِذَرّ الرّماد في العيون؛ لأن القليل منها كانت له برامج فاعلة في ذاك الميدان!.
* واليوم وفي عصر (الحزم، والتحولات الإيجابية) التي تعيشها بلادنا حان الوقت لوقفة جادة وصادقة مع (البنوك) بحيث تُلزم بأساليب قانونية لكي تقوم بواجبها في خدمة المجتمع؛ كأن تعمل على بناء مستشفيات أو مراكز طبية أو وحدات لغسيل الكلى، أو أن تتبنى جمعيات رعاية الأيتام والمُسنّين والأرامل والمطلقات، والغارمين، وأُسر السجناء والمُفرج عنهم، وكذا إنشاء مشروعات تنموية تَخلق فُرص عمل حقيقة للشباب!.
* أيضاً من المهم أن تعاد صياغة عقودها مع العملاء بما يضمن حقوقهم، وذاك بأن يكون لهم تمثيل عند إقرارها من (مؤسسة النقد)؛ فمن العجيب الغريب أن كل الشروط والبنود في تلك العقود في صالح البنوك فقط، بل إنها تمارس دور الخصم والقاضي، عند النزاع مع العميل؛ فبمجرد خطاب إلى (سِمَه) تضعه في القائمة السوداء، هكذا دون تحقيق أو صدور أحكام!.
* أخيراً في ظل التحديات المعيشية الحاضرة يُعاني أُسارَى قروض البنوك من محدودي الدخل؛ فهل تعاد جدولة ديونهم، ولعل قراراً يصدر بإجبار المصارف على عدم اقتطاع الأقساط من رواتبهم في بعض مواسم الصرف كشهر رمضان.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
