أيدت المحكمة العليا في السودان أمس الأول قرار محكمة الاستئناف بإيداع الرئيس المخلوع عمر البشير بإحدى مؤسسات الإصلاح والرعاية الاجتماعية عامين، و مصادرة الأموال التي تم ضبطها في مقر إقامته عقب سقوط حكمه في أبريل سنة 2019.وقالت المحكمة العليا في بيان، إن فترة الحكم ”عامان“ تبدأ من تاريخ القبض عليه في الخامس من مايو العام الماضي.وقضت محكمة الاستئناف في 14 ديسمبر لماضي، بسجن البشير عامين بعد إدانته بالفساد والثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي وإيداعه الإصلاح الاجتماعي لتجاوز سنه سبعين عاما.وكانت السلطات قد ضبطت في مقر إقامة البشير لحظة اعتقاله نحو 7 ملايين يورو.وتواجه البشير ، حزمة قضايا جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام والسجن المؤبد بحسب القانون السوداني.وتلاحق الرئيس المعزول إلى جانب تهم تقويض النظام الدستوري بالانقلاب على السلطة سنة 1989، والإبادة الجماعية في دارفور، وقتل المحتجين ضد حكمه، مذكرتا توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية
على صعيد اخر وقّع الاتحاد الأوروبي وعدد من دوله والبنك الدولي اتفاقية بـ188 مليون دولار (نحو 161 مليون يورو) لتمويل مساعدة مباشرة للعائلات المحتاجة في السودان، وسيقوم «برنامج دعم الأسر» (ثمرات) بتقديم مساعدات مالية لثمانين بالمئة من سكان البلاد، أي 32 مليون شخص، تبلغ 500 جنيه سوداني (تسعة دولارات بحسب سعر الصرف الرسمي.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
