عقد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس المجلس المكلف الدكتور وليد الصمعاني، اجتماعه الـ21 في دورته الثالثة -عبر الاتصال المرئي- بمشاركة أعضاء المجلس. وتم خلال الاجتماع الموافقة على نقل اختصاص مكاتب الفصل في الأوراق التجارية في وزارة التجارة إلى المحاكم المختصة نوعاً ومكاناً في القضاء العام وذلك في الحقين العام والخاص بناءً على المحضر المشترك بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التجارة الذي تضمن آلية نقل القضايا للمحاكم وإدارة المرحلة الانتقالية والتنسيق مع وزارة العدل في ذلك. كما وافق المجلس على نظر دعاوى التعزير المنظم في عموم المحاكم والدوائر الجزائية في المملكة مع الإبقاء على الاختصاص السابق للمحاكم العامة التي لا يوجد فيها دوائر جزائية. وقرر المجلس توجيه (30) قاضياً للعمل في عدد من محاكم الدرجة الأولى بعد استكمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم. كما قرر تسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
