تطوير شامل للارتقاء بـ 7 قطاعات في المجالات الرقمية

شرعت وحدة التحول الرقمي تنفيذ مشروع البيئة الاختبارية التشريعية لفهم تحديات التشريعات الرقمية للقطاع الخاص، ولفت نظر المشرعين لها للعمل على تطوير البنية التشريعية المتعلقة بالتحول الرقمي.

وأشركت الوحدة القطاع الخاص لمعرفة التحديات التشريعية التي تواجهه بهدف تسهيل ممارسة الأعمال الرقمية وجعل المملكة جاذب عالمي لكافة النماذج الرقمية وتعزيز التعاون والتكاتف بين جميع الجهات الحكومية في نماذج الأعمال الجديدة دعمًا للمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي وتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 القائم على تنمية وتنويع الاقتصاد، باعتبار أن القطاع الخاص جزء من تحقيق رؤية المملكة. وطلبت الوحدة من القطاع الخاص مشاركة الإنجازات الرقمية لإدراجها في تقرير إنجازات التحول الرقمي في المملكة لتسليط الضوء عليها والاحتفاء بالجهود المثمرة المساهمة في تحوّل المجتمع والاقتصاد رقميًا للوصول لوطن رقمي يرسم مكانه ويرسي خارطته على مقدمة دول العالم..

كما حددت الوحدة أبرز المجالات التي واجهت القطاع الخاص في التحول الرقمي من أجل العمل على تذليل الصعاب، وضمنت القطاعات ضمن الاستبيان الرسمي الذي طرحته الوحدة 7مجالات رئيسة من أجل العمل على التطوير الشامل وتلافي الملاحظات وتذليل الصعوبات.

تجدر الإشارة إلى أن وحدة التحول الرقمي عبارة عن مركز امتياز وطني أنشئت عام 2017 بأمر ملكي كجهة مستقلة تعمل على تسريع التحول الرقمي في المملكة وتحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال التوجيه الاستراتيجي وتقديم الخبرة والإشراف عبر التعاون المشترك مع القطاعين العام والخاص من أجل الارتقاء بمكانة المملكة لتكون بين مصاف الدول المتطورة رقميًا من خلال تنمية اقتصادية مستدامة تعتمد على تعزيز قيم ومفاهيم الابتكار والاستثمار في المواهب الشابة.