تعدد الزوجات في منهج نظام الأسرة في الإسلام لمادة الثقافة الإسلامية في جامعاتنا (1)

الذي استوقفني في موضوع تعدد الزوجات في كتاب نظام الأسرة في الإسلام الذي يدرَّس في إحدى جامعاتنا ضمن مادة الثقافة الإسلامية عدم منطقية مبررات التعدد التي أوردها مؤلفو الكتاب. ومن ذلك:

أولًا: كثرة النسل.

ثانيًا : القول بأنّ عدد الإناث يفوق عدد الذكور كمبرر للتعدد يفتقر إلى المصداقية، لأنّ هذا غير معمم على جميع المجتمعات الإسلامية، وبقيام أي طالب أو طالبة بالبحث في جوجل عن نسبة الإناث في التعداد السكاني لأي بلد عربي مثلًا سيجد الآتي:

1. إجمالي السكان في المملكة في عام (2019) 14 مليوناً من الإناث، وأكثر من 19 مليوناً من الذكور.

السكان السعوديون فقط 10.575.61 مليون ذكر بينما عدد الإناث السعوديات 10.192.732 مليون نسمة، أي يزيد عدد الذكور السعوديين عن الإناث السعوديات بأكثر من (300) ألف.

2. عدد المصريين بالداخل بلغ 98 مليون نسمة، منهم 50.5 مليون نسمة للذكور بنسبة 51.5 بالمئة، و47.5 مليون نسمة للإناث بنسبة 48.5 بالمئة.وبشكل آخر، هناك 106.3 ذكر لكل 100 أنثى داخل مصر.

3. يوضح الديوان الوطني للإحصائيات في الجزائر أن توزيع عدد المواليد الأحياء حسب النوع يبين ميلاد 104 ذكور لكل 100 أنثى.

4. في موريتانيا: الذكور: 59.5%، الإناث: 43.4% (تعداد عام 2000)

5. في ليبيا: بلغ عدد سكان ليبيا في عام 2017م نحو (6.375) مليون نسمة وفقاً لبيانات البنك الدولي، نسبة الذكور (50.4% ) مقابل (49.6) للإناث.

6. وذكر بيان لجهاز الإحصاء العراقي أنّ «عدد سكان العراق بلغ 38 مليوناً و124 ألفاً و182 نسمة حسب الإسقاطات السكانية لعام 2018»، مبينًا أنّ «نسبة الذكور منهم بلغت 19 مليوناً و261 ألفاً و253 نسمة بنسبة 51%، فيما بلغت نسبة الإناث منهم 18 مليوناً و862 ألفاً و929 نسمة وبنسبة 49% من مجموع السكان».

7. يبلغ عدد سكان اليمن التقديري لعام 2016: (32,080,300) ويبلغ عدد السكان الفعلي للجمهورية اليمنية 26,988,900 نسمة وفقاً للإحصاء السكاني لعام 2011، حيث يمثل الذكور نسبة 50.4% والإناث نسبة 49.6% من إجمالي السكان (2011)

ثالثًا: أمّا العُقم فلم يعد مبررًا، فقد أصبح بالإمكان التغلب على بعض العوائق التي تمنع حدوث الحمل عند المرأة مثل انسداد قناة فالوب أو ضعف الحيوانات المنوية عند الرجل. ويتم اللجوء إلى طفل أنبوب الاختبار أو البوتقة في الحالات التي يتعذر فيها التلقيح الطبيعي للبويضة داخل الرحم بسبب ضعف النطاف أو مشاكل في الرحم.

رابعًا: أمّا عن مرض الزوجة، فقلة قليلة من الرجال الذين يتولون رعاية زوجاتهم المريضات، ويبقوهن في ذمتهم؛ إذ توجد فتوى من الفقهاء الأربعة لا تلزم الزوج بعلاج زوجته المريضة مشبهينها بـ» الدار المستأجرة»، وهناك من يفتي بزواج الرجل الذي زوجته مريضة بزوجة ثانية بالمال الذي سينفقه على علاجها.

ثمّ أنّنا نجد جُلّ المُعدِّدين يُعدِّدون ويجمعون بين أربع زوجات بلا أية مبررات، بل منهم في الستين، أو في السبعين، ويتزوجون من طفلات وقاصرات.

فهذه المبررات إن قُبلت في عقود مضت، فهي غير مقبولة في عصرنا الحاضر، ممّا يدّل على أنّها قائمة على أسس واهية لخطأ في مفهوم التعدد، وضوابطه الشرعية.

للحديث صلة.