«الزكاة»: سداد ضريبة التصرفات العقارية قبل الإفراغ.. وعدم التطبيق بأثر رجعي

اكدت هيئة الزكاة والدخل عدم تطبيق قرار ضريبة التصرفات العقارية بأثر رجعى بنسبة 5%، مؤكدة على تمكين البائعين من سداد الضريبة للهيئة قبل اتمام اجراءات الافراغ لدى وزارة العدل. واشارت الى ان الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، يشمل كافة التوريدات العقارية بالبيع ومنها بيع الأراضي الفضاء سواءً مطورة أو غير مطورة، مؤكدة ان النظام الجديد صمم من اجل مساعدة الخاضعين له على الالتزام بسهولة احكامه. وقالت ان الأمر الملكي لم يتضمن النص على أن تسري أحكامه بأثر رجعي، وعليه فإن العقارات التي سبق فرض ضريبة قيمة مضافة عليها بنسبة 15% تظل المعالجة الخاصة بها صحيحة، ولا ترد الضريبة الخاصة بها مرة أخرى، كما لا يتم تحصيل ضريبة التصرفات العقارية عليها بأثر رجعي، حيث تسري الضريبة الجديدة من تاريخ سريانها. واوضحت في ردها على اسئلة صحيفة «المدينة»، ان النظام الجديد تم تصميمه ليساعد الخاضعين له على الالتزام بسهولة لأحكامه، حيث يلزم سداد ضريبة التصرفات العقارية على كافة عمليات بيع العقارات في أي صورة من صور البيع قبل إتمام عمليات توثيق وإفراغ العقارات لدى وزارة العدل، ما لم يكن ذلك التصرف (البيع) مستثنى من ضريبة التصرفات، وفقاً لقائمة الاستثناءات الواردة في لائحة التصرفات العقارية المعتمدة من وزير المالية، وستوفر الهيئة آلية سهلة لتسجيل العقارات لديها وتحديد مدى خضوعها من عدمه للضريبة، واحتساب الضريبة المستحقة على العقار قبل إفراغه، وتمكين البائعين من سداد تلك الضريبة للهيئة قبل إتمام إجراءات الافراغ لدى وزارة العدل، كما لا تلزم هذه الضريبة المتصرفين (البائعين) بإصدار فواتير ضريبية أو مسك دفاتر وسجلات معينة أو تعبئة إقرارات ضريبية بصورة دورية للهيئة كما هو الحال بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، لان أن الأساس في الضريبة هو تسجيل كل تصرف وتحصيل الضريبة المستحقة عليه قبل الافراغ. واوضحت ان الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة يشمل كافة التوريدات العقارية بالبيع ومنها بيع الأراضي الفضاء سواءً مطورة أو غير مطورة، وبغض النظر عن الغرض الذي ستستخدم فيه أو صفة المشتري. وكان قرار الغاء ضريبة القيمة المضافة اثار موجة واسعة من الارتياح في الوسط العقاري وسط توقعات بان يساهم ذلك في انتعاش السوق بنسبة 40% بعد فترة ركود، تراجعت فيها المبيعات بنسبة ملحوظة وفق التقارير الرسمية. وادت الجهود الحكومية الى تنويع قنوات الاستثمار بالقطاع العقاري وتوفير خيارات متعددة للراغبين في الشراء باسعار تتراوح بين 250 الى 750 الف ريال بحسب وزير الاسكان ماجد الحقيل.