حمدوك: العُقُوبات الأمريكية "تشلّ اقتصادنا وتهدد ديمقراطيتنا"

اتّهم رئيس الوزراء السودانى د. عبد الله حمدوك، الولايات المتحدة بتهديد مسار الانتقال إلى الديمقراطية عبر إبقاء السودان مصنفاً على قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال حمدوك في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز»: إنّ العقوبات “تشلّ اقتصادنا”، منبهاً إلى عدم وجود ضمان لاستمرار الديمقراطية حتى الانتخابات المقررة في 2022، واعتبر رئيس الوزراء أنه من غير العادل مُعاملة السودان كدولة منبوذة بعد مرور أكثر من عقدين على ترحيل بن لادن خارجها وإطاحة السودانيين في أبريل 2019 بنظام عمر البشير الذي استضافه، وأضاف أن السودانيين لم يكونوا قط إرهابيين، النظام السابق هو من فعل ذلك”، مشيراً إلى أنّ عمليات الانتقال دائماً ما تكون مضطربة، فهي ليست خطيّة ولا تسير جميعها في اتجاه واحد، وتابع أن “إبقاء السودان على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب يُهدِّد المسار نحو الديمقراطية، وقال: (نحن معزولون عن العالم وإن إزالتنا من القائمة ستُغيِّر المُعطيات)، ونفى حمدوك ما يُشاع عن تطبيع مُرتقب للعلاقات بين السودان وإسرائيل مقابل شطبه من القائمة، وأوضح: في هذا السياق “نريد أن يتم التعامل مع المسارين بشكل منفصل”، وقدّر رئيس الوزراء أن اتفاق سلام جوبا الموقع الأسبوع الماضي، سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المنهار. ويعود ذلك أساساً إلى خفض موازنة الجيش من 80% إلى نسبة تراوح “بين 10% و15% من الموازنة لأن السودان لم يعد يعيش ضمن اقتصاد حرب. وكشف بأنه أجرى نقاشات مع المحكمة الجنائية الدولية حول إمكان محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية، مشيراً إلى احتمال إنشاء “محكمة مختلطة” في السودان من قضاة المحكمة الدولية وآخرين سودانيين، لكنه اعتبر أن “أفضل خيار هو إصلاح النظام القضائي السوداني ليتولى المسألة.