سوق المال: 11 تعديلا لتسهيل الطرح والإدراج والاستقرار السعري

أجرت شركة السوق المالية السعودية « تداول» وهيئة السوق المالية 11 تعديلا على الاقل لتسهيل عمليات الطرح والإدراج وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية، وذلك تماشياً مع برنامج تطوير القطاع المالي إحدى ركائز رؤية المملكة 2030. وعملت الهيئة منذ بداية العام الجاري على توسيع دائرة الفئات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر لزيادة كفاءة التسعير وممّن شملهم توسيع دائرة الفئات المشاركة في بناء سجل الأوامر المستثمرون الخليجيون من ذوي الشخصية الاعتبارية. كما تم تخفيف عدد من القيود المتعلقة بتحديد النطاق السعري وتغطية الطرح بإلغاء متطلب أن يكون مدى النطاق السعري (الفرق بين السعر الأدنى والسعر الأعلى) نسبة لا تتجاوز 20% من السعر الأدنى، و تعديل آلية تحديد سعر الاكتتاب وذلك بإعطاء المستشار المالي بالاتفاق مع المصدر القدرة على تحديد سعر الاكتتاب وفقاً لقوى العرض والطلب. وتم تعديل آلية تخصيص الأسهم بإعطاء المستشار المالي بالاتفاق مع المُصدر القدرة على تخصيص الأسهم بحسب ما يراه مناسباً. وجرى إلغاء شروط طرح الأسهم على المكتتبين الأفراد بتغطية كامل الطرح من قبل الجهات المشاركة، وتغطية الصناديق العامة النسبة المحددة من كامل الطرح. وتضمنت التعديلات، السماح بإدراج الشركات الأجنبية في السوق المالية السعودية، كما وقعت شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع»، اتفاقيتي تعاون مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية وشركة البحرين للمقاصة لتعزيز التعاون الثنائي فيما يتعلق بإدراج الشركات الأجنبية في السوق السعودية وتوحيد الإجراءات التشغيلية والإدارية والفنية بين البلدين، وسمحت هيئة السوق المالية لجميع فئات الأجانب بالاستثمار بشكل مباشر في أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسة وفقاً لقواعد الإدراج الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية «تداول». وتم خلال الفترة الماضية اعتماد التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية عن طريق التخصيص الإضافي وهو الإجراء الذي يخصَّص بناءً عليه عدد من الأسهم الإضافية للأسهم المطروحة للاكتتاب، والتي تُقتَرض من المساهمين المقرضين ويتم بيعها للجمهور خلال فترة الطرح الأولي بسعر الاكتتاب وفقاً لاتفاقية التخصيص الإضافي. وعملت هيئة السوق المالية وشركة تداول خلال العام الماضي على إطلاق حزمة من التغييرات الجوهرية في نمو - السوق الموازية لزيادة عدد الشركات المدرجة والسيولة المتداولة وتم تطبيق التغييرات على مرحلتين خلال الربع الأول والربع الثاني من العام الماضي.