رصد أحكام «عدم الاختصاص» بالمحاكم والرفع بالمخالفات

أبلغ رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف وليد بن محمدالصمعاني رؤساء محاكم الاستئناف والدرجة الأولى بأنه تمت ملاحظة قيام بعض الدوائر بإصدار أحکام بعدم الاختصاص بالمخالفة لما تقضي به الأنظمة والقرارات ذات الصلة وما استقر عليه عمل المحاكم، أو مسائل خاضعة للاجتهاد، مما يترتب عليه إطالة أمد التقاضي ويستوجب إعمال اختصاصات المجلس في اتخاذ الإجراء النظامي تجاه الدائرة الصادرة منها المخالفة.

وأكد أن يتم تزويد المجلس بأي حكم يصدر من أي من دوائر المحكمة بعدم الاختصاص أو بتأييد الحكم بعدم الاختصاص، كما تم تزويد إدارة التفتيش القضائي بالتعليمات للعرض عن أي مخالفة تتصل بهذا الموضوع.

تجدر الإشارة إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تسريع القضايا المختلفة، خصوصا أن وزارة العدل نجحت في تسريع البت في القضايا، كما استخدمت التقنية الحديثة بشكل احترافي في مجالات متنوعة.

وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء أحال مؤخرا 7 قضاة إلى دائرة التأديب بالمجلس، وذلك لاستغلال بعضهم نفوذهم الوظيفي لغايات شخصية، وإخلالهم بواجباتهم الوظيفية؛ كارتكاب عددٍ من المخالفات الإجرائية، والتغيُّب والتأخُّر عن أوقات الدوام الرسمي، والتهاون في إنجاز الأعمال.

تجدر الإشارة إلى وجود إدارة للتفتيش القضائي وهي إدارة رقابية، تقوم بالتفتيش والتحقيق، وتعنى بالرقابة على أعمال المحاكم وقضاتها، وانتظام سير العمل فيها، وتطوير الأداء القضائي، والارتقاء به، وهناك دائرة لتأديب القضاة تتكون من ثلاثة أعضاء من القضاة المتفرغين، والمصادقة على قراراتها.

​إدارة التفتيش القضائي

- إدارة رقابية، تقوم بالتفتيش والتحقيق

- تعني بالرقابة على أعمال المحاكم وقضاتها

- تراقب انتظام سير العمل وتطوير الأداء القضائي

- هناك دائرة لتأديب القضاة تتكون من ثلاثة أعضاء

- العمل على ضمان تسريع البت في القضايا