200 مليار دولار أضرارا متوقعة لكورونا على التعليم عالميا

حذرت اليونسكو من أضرار سنوية بقيمة 200 ملياردولار على التعليم بمختلف الدول متوسطة ومنخفضة الدخل في حال لم يتم اتخاذ أي إجراء، وتعزيز التعاون الدولي لتقديم الدعم السياسي والمالي والتقني بكفاءة وفاعلية على المستوي الدولي. ودعت إلى زيادة نفقات التعليم إلى مايتراوح بين 15 - 20% من النفقات العامة لمواجهة تحديات كورونا . جاء ذلك اثناء مشاركة وزير التعليم نائب رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم د.حمد بن محمد آل الشيخ في الجلسة الاستثنائية (عن بُعد) لاجتماع التعليم العالمي 2020، نيابة عن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم؛ والتى نظمتها اليونسكو حول (التعليم بعد جائحة كورونا)، بمشاركة حكومات غانا والنرويج والمملكة المتحدة واليونسكو، وناقشت الجلسة حماية التمويل المحلي والدولي للتعليم، وإعادة فتح المدارس بأمان، والتركيز على الشمولية والعدالة والمساواة بين الجنسين، وأبان المشاركون أن الأزمة الاجتماعية والبشرية والاقتصادية غير المسبوقة التي سببتها جائحة كورونا كشفت عن تأثيرها على كل بلد ومجتمع وأسرة، لا سيما الأكثر تهميشًا..

وأكد المشاركون أن جودة التعليم من حقوق الإنسان لتحقيق العدالة والشمولية والاستدامة لجميع الأمم، منوهين إلى الالتزام بزيادة نسبة التعليم من النفقات العامة أو الحفاظ عليها نحو المعايير الدولية بما لا يقل عن 4-6% من الناتج المحلي الإجمالي أو 15-20% من النفقات العامة، والتأكد من أن احترازات التعافي الوطنية في التعليم تتضمن مخصصات لـفصول علاجية من أجل تعويض الفاقد التعليمي والأثر الاجتماعي والعاطفي لجميع الطلاب المحرومين أثناء اضطراب التعليم.

وانتهت الجلسة الاستثنائية إلى التأكيد على الالتزام بخطة (2030) والهدف الرابع للتنمية المستدامة (SDG4)، «لضمان التعليم الجيد الشامل والمنصف وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع» من أجل تحويل التعليم لدفع التنمية المستدامة لعدم نسيان أي طرف في التعليم، والاستثمار في جودة التعليم والتعلّم الحالي مدى الحياة للحد من تأثير جائحة كورونا المقدر إلى ما يصل (200) مليار دولار سنوياً في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم لتقديم الدعم السياسي والمالي والتقني بكفاءة وفاعلية على المستوى الدولي.