إطلاق "صُنع في السعودية" لدعم المنتج الوطني بالأسواق المحلية والعالمية

تطلق هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" بالتعاون مع شركائها في المنظومة الصناعية، برنامج "صُنِعَ في السعودية" بحلول الربع الأول من عام 2021، وفق رؤية محددة لدعم المنتج الوطني وجعله الخيار الأفضل للمستهلك، انطلاقاً من دورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز.

​ وأشار أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي إلى أن برنامج "صنع في السعودية" مشروع وطني وأحد مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة صناعية رائدة على مستوى العالم.

وتسعى المملكة من خلال البرنامج إلى إطلاق هوية موحدة لترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية، ورسم صورة ذهنية إيجابية للمنتج السعودي لدى المستهلكين وتعزيز رغبة المواطنين والمقيمين في استهلاكه وتفضيله.

ويُسهم البرنامج في تحفيز الاستثمارات بما يرسّخ مكانة القطاع على الخارطة العالمية ويمكّن المنتج السعودي من المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً ويعزّز دوره في رفع نسبة صادرات المملكة غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول العام 2030. ويُطلق البرنامج أنشطة لترويج المنتجات والخدمات السعودية، كما يقدم للشركات الأعضاء في البرنامج فرصا لترويج منتجاتهم وخدماتهم من خلال استخدام علامة "صُنِعَ في السعودية" في حال تم استيفاء شروط البرنامج ومتطلباته، إضافة إلى العديد من المزايا بالتعاون مع شركاء البرنامج من القطاعين الخاص والعام، وتواجه الصادرات السعودية سلسلة من التحديات والإجراءات الانتقائية مما يعرقل نفاذها سريعا الى الاسواق العالمية، وتتضمن الصعوبات ايضا ضوابط الشحن والتغليف والتأمين والتسويق وقوة المنافسة.