أجرت قناه خلیجیة لقاءًا مع سعادة الدكتور علي الشھري، عن الخدمات الصحیة، تطرق فیه لعدد من النقاط أثرت سلبًا على مستوى الخدمات الصحیة بالمملكة؛ إلا أن ھناك نقطة أثارت حفیظة شریحة من مقدمي الخدمة؛ وھو الطبیب فتناولته الأقلام، وقد كان منھم من ینطبق علیه المثل "إذا خاصم فجر". وكنت أتوقّع كغیري أن یكون ھناك من یشخّص المشكلة وأسبابھا وإیجاد الحلول، إلا أن الأغلبیة كان ردھم عاطفيًا، ودفاعًا مستمیتًا، ولم یتبرع أحد منھم بعمل بحث لإثبات ما قاله، أو نفیه، ومن ھذا المنطلق أضع بعض النقاط رغم قناعتي بأن ھناك من ھو أفضل مني معرفة بمدى صحة النسب التي ذكرھا الدكتور الشھري، والسؤال ھل الأطباء لدیھم موافقة أو ترخیص بالعمل بالقطاع الخاص. إذا كان لدیھم ترخیص بمزاولة المھنة فھم من 10% عندھا نبدأ في تقییم بقیة الخدمات حیال طلبھا بدون حاجة أو أسراف وزیادة ما أنزل الله بھا من سلطان، وإذا كانوا یعملون خارج القانون؛ فھم من 90%، لكون الطبیب خالف القانون الأساسي، وھو عدم العمل بالقطاع الخاص حسب نظام الدولة المشرعة لھذا، فما یتبعھا من فروع تسعیرة الكشف أو زیادة الطلبات من تحالیل وأشعة، وكذلك زیادة أصناف الأدوية، مع احتكار صنف بصیدلیة المنشأة، فالمبدأ من أخل بالأصل فما بعدھا من فروع باطل، وما بني على باطل فھو باطل.
وكنت أتمنى كغیري بدل الدفاع والھجوم الذي یغلب علیه الجانب العاطفي من بعض الأطباء بأن یكون العقل سید الموقف للبحث عن أسباب المشكلة، وھنا سأضع بعض الأسباب، أما حلولھا فبید صاحب القرار إن أراد، أو یبقى الحال كما ھو.. فھل أسبابھا القطاع الخاص، الذي حدد أھدافه وأولویاته الربح المادي.. أم الطبیب، الذي أفنى حیاته في طلب العلم، ومازال، ومن حقه أن یفید مجتمعه بما تعلمه، ویأتي بعدھا حاجته المادیة.. أم وزارة الصحة، التي عملنا بھا وطلعنا، وأغلب أنظمتھا عبارة عن تعامیم تصاغ بلا دراسة، یغلب علیھا العشوائیة - إن صح التعبیر-، ولن أتكلم عن القطاع الخاص لوجود تعمیم یمنع عمل طبیب وزاره الصحة بالقطاع الخاص، وأساتذة الجامعة إلا بترخیص وموافقة وزارة الصحة، وكذلك القطاعات الأخرى، فلا یعقل أن يكون هناك مستشفًى خاصًا يعتمد 100 سریر؛ بینما عدد الأطباء به لا یرقى لتشغیل 50 سریرًا، كذلك تجد عیادات تعمل ولیس ھناك طبیب على قوة المستشفى.
ثانیًا: من حق الطبیب العمل بعد الوفاء بالعقد الذي أبرمه مع وزارة الصحة 48 ساعة بالأسبوع، و10 مناوبات شھریًا، فإن زاد عن ذلك ینظر بصرف ممیزات أو تمیز بشروط، فھل وزارة الصحة طبقت ھذه الفقرة في العقد؟!
ثالثًا: ھناك تعمیم من وزارة الصحة یحدد الحد الأدنى لعدد العیادات ب(3) عیادات بالأسبوع، ومفھوم العیادة بالمرافق الصحیة بأربع ساعات، إما صباحیة من الثامنة إلى الثانیة عشرة، أو من الواحدة إلى الخامسة عصرًا؛ أي یعمل یومًا ونصف اليوم في الأسبوع، وھذا یطبقه البعض والبعض عیادة فقط بالأسبوع؛ یعني نصف یوم، ولمن أراد التأكد فلیراجع العیادات لیتأكد من ذلك. كما لم یطبق الحد الأدنى من عدد العیادات، مع أن ھذا التعمیم لا یخدم الوزارة بصفة خاصة، ولا المریض بصفة عامة، مما جعل المواعید بالسنوات.
رابعًا: عدد المرضى لكل عیادة؛ فھناك اختلاف بین تخصص وتخصص بما یحتاجه الطبیب للكشف وعلى الوزارة الاستعانة بمتخصصین من خارج الوزارة، وكذلك قوائم الأطباء بالقطاع الخاص، كم مریض یكشف علیه الطبیب خلال فترة صباحیة ومسائیة لكل تخصص.
خامسًا: ھناك عجز في تخصصات غیر مرئیة للمریض مثل أطباء التخدیر وأطباء العنایة المركزة، وكذلك الطاقم الفني من ممرضات عنایة وعملیات.. فكم من عملیات تؤجل بسبب ھذا..؟! وفي المقابل كم تھدر الوزارة من مبالغ مالیة كرواتب لأطباء متواجدین بمقر العمل كإثبات حضور ولكن لیس ھناك إنتاجیة؟!
سادسًا: توزیع الطاقم الصحي من أطباء وفنیین بین المرافق الصحیة سواء مراكز او مستشفیات غیر عادل؛ فكم من مستشفیات تجد بالقسم أكثر من احتیاجه بنسبة 1000%، ودور الطبیب في العیادة لنصف یوم بعد ثلاثة أشھر؛ أي إن ذلك الطبیب یعمل 4 ساعات كل ثلاثة أشھر، وأعتقد أن من حقه العمل بالقطاع الخاص لأسباب منھا مزاولة مھنته، فھي تحتاج لممارسة وقتل الفراغ، وفي المقابل ھناك مستشفیات تئن من العجز، فمن المسؤول..؟ ألیست الوزارة؟
ثامنًا: العدالة ثم العدالة ثم العدالة في صرف بدل التمیز؛ فوزارة الصحة مقدمة خدمة ولیست بمركز أبحاث؛ فھذا دور الجامعات والأجدر أن یكون التمیز للطبیب إذا زادت عیاداته عن الحد الأدنى إذا أصر مسؤول الوزارة تحدیدھا بثلاث عیادات، فإن زاد بعیادتین یعطى 10%، وإن عمل ثلاث عیادات يعطى 20%، وكذلك التمریض من یعمل بالعنایة المركزة والطوارئ، ویمارس العمل مع المریض یعطى 20%، وبالأدوار ویمارس عمله 10%.. فالملاحظ صرفھا لمن یمارس العمل الإداري، مما أصاب الطاقم الصحي بالإحباط، وجعلت المتملق والمنافق ومن لا یعمل یحصل على التمیز.
كان على الوزارة التنبؤ بالمشاكل قبل استفحالھا من إنعدام العدالة في توزیع القوى العاملة، وبدل التمیز وطول المواعید وتذمر المواطنین من سوء التعامل، وإیجاد الحلول، عندھا تجد التنافس الشریف بین القطاعین العام والخاص، وستخفض الأسعار بالقطاع الخاص للبحث عن مراجعین، وسیختفي جشع القطاع الخاص ومن ھم على شاكلته.
كم أتمنى كغیري من المواطنین أن یغلّب الجانب الإنساني، وعدم تكلیف المواطن أعباء مادیة من الأساس طالما أن ھناك حلولاً للمشكلة، وتوجیه أصابع اللوم لمن یستحق ومن تقاعس عن حلھا لسنوات.
والله من وراء القصد
---------
(*) إدارة صحية
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
