قال محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ان موافقة مجلس الوزراء على نظام البنك تهدف إلى استمرار التقدم، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق الصالح العام منذ تأسيس مؤسسة النقد عام 1371هـ / 1952م. وأوضح أن المؤسسة عملت خلال الفترة الماضية على دراسة أفضل الممارسات الدولية في قوانين البنوك المركزية والتوصيات ذات العلاقة، وإخضاعها للتحليل لضمان انسجامها مع البيئة المحلية واقتصاد المملكة؛ مما نتج عنه مشروع تحديث لنظام المؤسسة النقد ليصبح نظام البنك المركزي السعودي، منسجماً مع رؤية المملكة 2030. وتضمن النظام تعديلاً لمسمى المؤسسة ليصبح البنك المركزي السعودي وأن يرتبط مباشرة بالملك مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية. كما تضمن النظام حكماً يقضي بحلول البنك المركزي السعودي محل مؤسسة النقد العربي السعودي في كافة حقوقها والتزاماتها. وحدد النظام أهداف البنك من خلال المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه, ودعم النمو الاقتصادي. كما تضمن النظام التأكيد على أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، بالإضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، ووضع النظام إطاراً لحوكمة أعمال البنك وقراراته. ووفقاً للنظام، فإن البنك سيحتفظ باختصار»ساما -SAMA» لأهميته التاريخية ومكانته محلياً وعالمياً، كما أنّ الأوراق النقدية والعملات المعدنية من كافة الفئات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.