حذرت النيابة العامة من نشر الشائعات والأكاذيب بسوق الأسهم، مؤكدة حظر القيام عمدًا بأي إجراء يوجِد انطباع غير صحيح أو مضلل بشأن السوق المالية أو الأسعار أو قيمة أي ورقة أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة.. وقالت في تغريدة إن ذلك يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقًا لقرار النائب العام رقم (١) تاريخ 1/1/1442. ووفقا لنص المادة 49 من نظام السوق المالية يدخل في الأعمال والتصرفات التي تُعد من أنواع الاحتيال المحظورة القيام بأي عمل أو تصرف يهدف لإيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط في ورقة مالية خلاف للحقيقة، ويدخل في تلك الأعمال والتصرفات على سبيل المثال القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي للملكية والقيام بإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أُدخلت أو ستُدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورق المالية.
كما يدخل ضمن الإجراءات المضللة التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية من شأنه أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول أو يحدث ارتفاع أو انخفاض في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الآخرين وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
