150 مبادرة للتخفيف عن القطاع الخاص
وأكد معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن الحكومة الرشيدة تفاعلت بشكل سريع خلال جائجة كورونا, وركزت على القطاعات الأكثر تأثراً, إضافة إلى تركيزها على قطاع الصحة وتوفير كل ما يحتاجه القطاع, كما ركزت على حفظ الوظائف من خلال دعم القطاع الخاص. وتناول معاليه تعديل التغطية التأمينية على موظفي القطاع الخاص للمحافظة على الوظائف, إذ تم إطلاق مجموعة كبيرة من التحفيز تمثلت بـ150 مبادرة للتخفيف عن القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على مكتسبات التنمية واستعداد القطاع الخاص للعودة إلى النشاط فور إنهاء فترة الإغلاق، مفيدًا أن أثر ذلك ظهرت في الربع الثالث والربع الرابع وعاد النشاط الاقتصادي إلى درجة كبيرة ولله الحمد, كما عادت نقاط البيع بحسب نشرات البنك المركزي السعودي إلى ما كانت عليه قبل الجائحة وأعلى, مؤكداً أن الحكومة تدعم القطاعات المتأثرة مثل السياحة والطيران, حتى انتهاء الجائحة بإذن الله.وعن الدروس المستفادة من جائحة كورونا وحجم الاستعداد لأي طارئ مستقبلي، أفاد الجدعان أن الدروس المستفادة تتمثل في كيفية التعامل وبناء البرامج وتعديل بعض الخطط للتعامل مع الصدمات الكبيرة على مستوى العالم، حيث اتخذت الحكومة قراراً بتوطين الصناعات وإحلال الصناعة المحلية كبديل عن المستورد، وجرى توقيع اتفاقية بين وزيري الصناعة والمالية ووافق المقام الكريم لدعم مصانع لتوسيع خطط إنتاجها بشكل كبير لمنتجات الحماية الشخصية للقطاع الصحي, إلى جانب السعي لتطوير ودعم البحوث واللقاحات والأودية. وبين أن الاستثمار في مجال التقنية خلال السنوات الماضية خاصة في والألياف البصرية وتقنية الانترنت وزيادة سرعتها والبنية التحتية الرقمية كان لها دور فاعل في قدرة الحكومة على التحول من العمل الفعلي إلى العمل الافتراضي، حيث أصبحت المملكة من أكثر دول العالم تطوراً في تقنية الاتصالات بفضل الاستفادة من أثار الجائحة ما يؤكد أهمية الاستثمار في البنية التحتية الرقمية ليس فقط خلال الجوائح إنما لتطوير الاقتصاد.
وأفاد الأستاذ الجدعان أن عامي 2016 و2017 تعد تحدي كبير جداً للمالية العامة, مبيناً أن المملكة عندما أطلقت رؤية 2030 كان من أهم المبادرات من الجانب المالي "ضبط المالية العامة"، وجرى خلال الأربع سنوات الماضية تخفيض العجز في الميزانية من 17% إلى 12% وصولاً إلى 9%، مفيدًا أن المملكة ومع بداية جائحة كورونا صاحبها انخفاض في الإيرادات النفطية، مما دفع المملكة إلى زيادة الإنفاق والدين, مشيراً إلى أن إعلان ميزانية 2021 تم خلالها تعميق سوق الدين الوطني في المملكة خلال الثلاث السنوات الماضية بشكل كبير, مفيداً أنه هذا العام تم اللجوء إلى السوق المحلي بكفاءة.
الاحتياطات الحكومية قوية والاستثمارات العامة كبيرة
وقال وزير المالية: "أعتقد أن أرقامنا في الدين تحت السيطرة ولا نزال في مستوى أقل من دول كثيرة، وخصوصاً الدول التي في مستوى التصنيف الائتماني للمملكة، ولكن لا ننوي أن نزيد الدين بشكل متسارع، ونلاحظ في السنة القادمة يبدأ يستقر مستوى الدين، وإن شاء الله نبدأ خفضة في السنة التالية". وأشار إلى أن القوة المالية للمملكة لا تتعلق فقط بالدين أو مستوى العجز إنما الاحتياطات الحكومية، حيث أن هناك استثمارات كبيرة من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وهي مهمة جداً للأجيال القادمة لامتصاص أي صدمات خارجية لا سمح الله, مستشهداً بطلب توزيعات نقدية من صندوق الاستثمارات العامة وتوزيعات نقدية من احتياطيات في البنك المركزي لمواجهة مثل هذه الصدمات، مفيداً أنه لا يوجد نيه لاستخدامها دائماً إنما فقط في حالات الصدمات مثل هذا العام.وأوضح معاليه أنه تم الاستفادة من أزمة كورونا من خلال العمل مع الجهات الحكومية لتحقيق مرونة في المصروفات، حيث تم تخفيف الكثير من نفقات السفر والتدريب الخارجي والانتدابات وغيرها, مشيراً إلى أن السنة القادمة ستحمل نتائج إيجابية بإذن الله، فهناك دعم كبير جداً للاقتصاد سوا من خلال الإنفاق الحكومي أو من خلال صندوق التنمية الوطنية، وصندوق التنمية الوطني والصناديق التابعة له, وتم أخذ تعديل سريع جداً في نظام صندوق التنمية الوطني بمنح الحق في الاقتراض والإقراض بعوائد متدنية جداً لدعم القطاع الخاص. ونوه معالي وزير المالية بتصريح سمو ولي العهد عن عزم صندوق الاستثمارات العامة بوصفه الركيزة الأساسية في الاقتصاد السعودي وضخ مزيدًا من الاستثمارات في الاقتصاد، متوقعاً أن تكون سنة 2021م بداية التعافي الاقتصادي وتوجيه الاقتصاد نحو النمو التوسع بإذن الله.
وحول استمرار الإنفاق على المشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية, أفاد معاليه أن تم وقف الصرف على بعض برامج تحقيق الرؤية مثل (جودة الحياة والفعاليات والرياضة) وتم توجيه الصرف إلى برامج أخرى مثل التحول الوطني ومشاريع المياة ومشايع الصحة، فيما استمر الصرف على برامج أخرى، مبينًا أن المشاريع الكبرى استمر الصرف عليها وتوقفت خلال فترة الإقفال لشهرين أو ثلاث اشهر حفاظاً على صحة العاملين. وحول التخصيص, أكد أن سنة 2020 وبالرغم من جائحة كورونا تم إكمال عدد من المشاريع التخصيص في قطاعات الصحة والتعليم في والصرف الصحي والمياة والتحلية باستثمارات من القطاع الخاص تجاوزت 15 مليار ريال، متوقعاً أن تزيد الاستثمارات خلال السنة القادمة إلى 30 مليار ريال ما يعني خفض الصرف من الميزانية العامة للدولة نظراً إلى أن الاستثمارات ستزيد من القطاع الخاص وصناديق التنمية ومن صندوق الاستثمارات العامة.
وأبان وزير المالية أن الدين العام كاستراتيجية يراقب بشكل مستمر ولا يزال في نطاق آمن جدا مقارنة بالدول التى تحمل نفس التصنيف الائتماني للمملكة, كما يتم مراقبة وضع الدين مع أهمية الابتعاد عن الاستدامة, حيث لاتزال المستويات أقل من 35% من الناتج المحلي الإجمالي حتى في سنة 21 و 22 و 23 بإذن الله تعالى, كما يتم مراقبة مركز إدارة الدين العام وإصدارات القطاع العام.
وعن معدلات النمو غير الجيدة للاقتصاد العالمي والاقتصاد السعودي وسبل السيطرة على العجز وتغطيته, بين الجدعان أنه لا يوجد تحدٍ مع وجود القوة المالية ولله الحمد ونسعى لتحقيق الخطة من حيث تغطية جزء بسيط جدا من السحب من الاحتياطي وسيغطى من الدين عند الحاجة لا سيما مع وجود مجموعة من الأصول والموارد يمكن بيعها على مستثمرين واستخدامها كإيرادات للتعامل مع العجز.
وصول أول دفعة للقاح فيروس كورونا و 100 ألف شخص سجلوا
من جانبه، أعلن معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وصول أول دفعة للقاح فيروس كورونا هذا اليوم، مشيراً إلى أنه بدأ يوم أمس فتح باب التسجيل للحصول على اللقاح، عن طريق تطبيق "صحتي", وسجل في الساعات الأولى 100 ألف شخص, داعياً المواطنين والمقيمين للتسجيل وسيتم جدولة مواعيد لهم حال توفر اللقاحات، والاهتمام بمن لهم الأولوية في أخذ اللقاح. وبارك معاليه القيادة والجميع على ميزانية الخير والبركة, مؤكدًا أن الحكومة تعاملت مع الجائحة منذ بدايتها وظهور أول الحالات في الصين في يناير، وأمرت بتشكيل لجنة براسة وزير الصحة وعضوية 18 جهة حكومية مختلفة لإدراك هذا التعامل مع هذه الازمة، بالإضافة إلى لجنة عليا بقيادة سمو ولي العهد. وأبان وزير الصحة أن اللجنة المعنية بجائحة كورونا برئاسة وزير الصحة بدأت في فبراير وكانت تجتمع بشكل يومي باستعدادات والتعرف بماذا يحدث في العالم، وآليات التعامل مع هذه الجائحة, موضحاً أنه تم استكمال ما يحتاجه القطاع الصحي من مستلزمات طبية واجهزة وغيرها من أجهزة تنفس وغيرها, والجائحة بدأت بالانتشار وكان هناك سباق بين الدول وبعض الدول اقفلت تصدير المنتجات، مفيداً أن المملكة كانت أمام تحدي كيفية تحقيق متطلبات القطاع الصحي في ضل الطلب المتسارع على كل ما يتعلق بالوقاية وغيرها، منوها بدعم القيادة وبتوفير المبالغ التي يحتاجها القطاع الصحي, مقدما شكره على كل الدعم المقدم للقطاع الصحي الذي تم توفيره بشكل عاجل ومرن للتعامل السريع والعاجل مع هذه الجائحة. وأوضح الدكتور الربيعة أن الدولة اتخذت قرارات حازمة استثنائية تاريخية لم تحدث في تاريخ المملكة، حيث اوقفت العمرة، والحضور للمقرات الحكومية، وإيقاف التعليم ويتحول عن بعد, مبينًا أنها قرارات تحتاج جرءة وتحتاج عمل جبار, وهناك تناغم بين القطاعات الحكومية وكل ما حدث في التحول والرؤية والإجراءات التي تمت، وكذلك الدينماكية في العمل الحكومي السريعة في اتخاذ القرار نتج عنه تطبيق الاحترازات منذ البداية، وتطبيق استقطاب كل ما يحتاجه القطاع الصحي من مستلزمات التي أدت إلى النتيجة التي نراها الان بفضل الله.
وبين وزير الصحة أن الاستعداد المبكر كان له دور كبير في النظام الصحي وجاهزيته لهذه الجائحة، وأن التجهيزات التي عُملت أسهمت في رفع القدرات في العناية المركزة التي هي نقطة الاختلاف في هذه الجائحة، حيث استطاع القطاع الصحي في رفع عدد أسرة العناية المركزة 60% خلال ثلاث شهور، وهذه نتيجة الدعم الكبير الذي حصل عليه القطاع الصحي.
وقال معالي وزير الصحة: " التفاني المنقطع النظير من أبطال الصحة في القطاع الصحي عجيب على الرغم من الخطورة التي يعيشونها من التحديات للتعامل مع المصابين وإمكانية انتقال العدوى لهم، والبعض أصابتهم العدوى، وهناك ممارسين صحيين فقدوا حياتهم لحماية الناس"، مبيناً أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أمر بإعطاء عائلة كل شخص توفي من العاملين في القطاع الصحي بسبب هذه الجائحة 500 ألف ريال، وهذا جزء من تقدير الدولة لهؤلاء لتفانيهم وإخلاصهم.
وأفاد الدكتور الربيعة أن هناك أكثر من 200 مركز استقبال حالات كورونا على مستوى المملكة، وتخرج نتائج المسحة في قرابة 12 ساعة، مبيناً أن انخفاض الإصابات في المملكة مقارنة بدول العالم، جاء نتيجة الاستعدادات المبكرة للجائحة وذلك بتوفير الخدمات الصحية وتطبيق الاحترازات وعمل خطة توعية لآلية التعامل مع الاحتزازات والالتزام الكبير من المجتمع مما أسهم في انخفاض معدل الإصابات ومواجهة الأزمة بفضل الله. وأكد معاليه أن المملكة لديها الخبرات الطويلة في التعامل مع الجوائح أو الأمراض المعدية من خلال الحج أو من خلال كورونا السابقة، حيث أسهمت في تخفيف النتائج، مبيناً أن الدولة منذ بداية الجائحة اتخذت قرار بتوفير العلاج مجاناً للسعوديين وغير السعوديين ومن ليس لديهم إقامة نظامية.
وفيما يتعلق باللقاح قال معاليه: "سيتوفر بشكل مجاني للجميع وإعطاء الأولية لمن يحتاجها، وستكون الأولية لمن هم فوق الـ 65 عاماً، كونهم الأكثر عرضة للإصابة الشديدة والوفاة لا قدر الله من غيرهم، كما ستكون الأولية لمن لديهم أمراض مزمنة، ومرضى المستشفيات، والممارسين الصحيين بسبب تعاملهم مع المصابين، مؤكداً حرص الدولة على إعطاء اللقاح للجميع. وكشف وزير الصحة عن وصول أول دفعة للقاح هذا اليوم، حيث بدأ يوم أمس فتح باب التسجيل للحصول على اللقاح، مبيناً أنه في الساعات الأولى للتسجيل بلغ عدد المسجلين 100 ألف، والتسجيل يكون عن طريق تطبيق "صحتي" المتوفر للجميع في هواتفهم الذكية، ويستطيع كل شخص التسجيل، داعياً المواطنين والمقيمين للتسجيل وسيتم جدولة مواعيد لهم حال توفر اللقاحات، والاهتمام بمن لهم الأولوية في أخذ اللقاح.
وحول انتهاء جائحة كورونا توقع معلي وزير الصحة أن تنتهي عندما يحصل أغلب المجتمع على اللقاح، وعندما تنخفض الحالات بشكل كبير ويرى الخبراء المختصين أن يكون الوقت المناسب لرفع الاحترازات. وقال الدكتور الربيعة :"الجائحة تعلمنا منها الكثير ورأينا تجارب كثيرة وبالقطاع الصحي تجربة مذهلة ونحن دائما نتعلم من تجاربنا وهناك جهود جبارة"، مبيناً أن هناك أبحاث كثيرة عُملت والمملكة ولله الحمد كان ترتيبها 18 عالمياً في كمية الأبحاث التي عملت عن كورونا، والأولى في الشرق الأوسط وعربياً في كمية الأبحاث التي عملت، ومن خلال المتابعة لأمراض العدوى مثل الانفلونزا التي عادة تنتشر في هذه الأوقات، ومقارنة هذا العام بنفس الفترة العام الماضي وجدنا انخفاض أكثر من 98%، هذا يعني أن الاحترازات لها دور فعال في تقليل العدوى وانتشار الأمراض.
