يعد ارتفاع معدل البطالة أو انخفاضه أحد أهم المؤشرات للنمو الاقتصادي لأي دولة كما يعد من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاديات العالمية حيث إن انخفاض ذلك المعدل يعد مؤشراً إيجابياً، وارتفاعه عكس ذلك، وغالباً ما يرتبط قياس نمو اقتصاد أي دولة وانخفاضه بمؤشر البطالة كون المواطن يعد الدينمو المحرك للاقتصاد برمته كما يعد أيضاً المرآة التي تعكس ذلك النمو، وذلك يتضح في درجة رفاهيته واستقراره وأمنه الاقتصادي.
وبما أننا نعيش حراك خطتنا التنموية 2030 التي نرتكز عليها كثيراً في نمونا الاقتصادي الذي يتمثل في بناء الإنسان فكراً وجسداً ومهارة، وتنمية المكان عبر منجزات حضارية تحققت في مختلف المناحي الحياتية بحمد الله ، كما نعيش مرحلة ترؤسنا لقمة مجموعة العشرين دولة الأقوى اقتصاداً في العالم التي نعد أحد أقوى اقتصاداتها، فإن ذلك يستدعي أن ينعكس على معدل البطالة لدينا عبر جهود مضاعفة من القطاعات ذات العلاقة، لكن اللافت أنه عند مقارنة نسبة البطالة لدينا ببعض تلك الدول خلال العام 2020م يتضح ارتفاعها لدينا، فعلى سبيل المثال لا الحصر:
في أمريكا 4.1% وبريطانيا 4.1% وفرنسا 9.1% وألمانيا 3.4 %، والصين 4.1% والهند 3.4% والإمارات 4.3 % أما السعودية فكانت 15.4 %.
ولعلنا من خلال تلك المؤشرات نستطيع القول إن معدل البطالة لدينا يعد مؤشراً يستوجب الالتفات من وزارة الموارد البشرية لمعرفة الأسباب التي جعلته كذلك والتسريع بحلها.
فتزاحم المهام والبرامج المتعددة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لا ينبغي أن يشغل القائمين عليها عن دورهم الرئيسي وهو التوظيف ومتابعة حالة البطالة.
وللقائمين عليها أقول إن الكثير جداً من خريجي جامعاتنا في الداخل مازالوا في حالة بحث عن عمل منذ سنوات وأن الكثير منهم اضطر إلى العمل في المحلات التجارية برواتب زهيدة لا تفي بأدني متطلبات حياتهم أو يبيعون الشاي والقهوة على الطرقات بينما أكثر من 10 ملايين وافد يعملون لدينا في وظائف من السهل أن يشغلها أبناؤنا.
أما الأكثر إيلاماً فهم طلابنا العائدون من رحلة ابتعاثهم التي كلفت الدولة رعاها الله مليارات الريالات في تخصصات نادرة تحتاجها تنميتنا المتوثبة والمتسارعة لكنهم بعد عودتهم أحبطوا بعد حالة المعاناة التي وجدوها في البحث عن وظائف في تخصصاتهم التي ابتعثوا من أجلها فاضطرتهم الظروف إلى العمل في المحلات التجارية أو بيع الشاي والقهوة على الطرقات.
ولعل تتبع معدل البطالة لدينا خلال الأعوام الفائتة يبين أنه قد قفز هذا العام الى 15.4٪ خاصة في ظل جائحة كورونا وهذا بلاشك يعد مؤشراً لافتاً لا يعكس أبداً ما تتطلبه خطتنا التنموية ولا يعكس أبداً تطلعات قيادتنا رعاها الله.
لذا يستوجب إعادة النظر في كافة الأمور ذات العلاقة بهذه القضية الوطنية. والله من وراء القصد.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
