200 ريال زيادة في طن الحديد.. وتوقعات استقرار الأسعار خلال شهرين

سجلت أسعار الحديد ارتفاعات جديدة تجاوزت 200 ريال فى الطن قبل نهاية العام نتيجة 3 أسباب رئيسية هي انتعاش مشاريع البناء والإسكان والمضاربات في الأسواق العالمية، وتسريع معدلا الإنتاج والتشغيل في غالبية الشركات لتغطية مصاريفها قبل انتهاء السنة الميلادية وذلك بعد تراجع المبيعات والتصدير خلال الأشهر الستة الماضية. وقفز سعر طن حديد التسليح الوطني 14 ملم من 2296 ريالا إلى 2725 ريالا بزيادة بلغت 19% ، وسجل طن حديد التسليح 18ملم وطني 2703 ريالات مقابل 2294 ريالا سابقاً، وحديد وطني 8ملم 2816ريال للطن مقابل 2417ريالا سابقاً. فيما بلغ السعر الحالي لطن الحديد 8ملم و10ملم لشركة سابك 2900 ريال، و12 و14ملم 2750ريالا، و16و18و20ملم 2800، وهذه الأسعار دون إضافة الضريبة المضافة. وعزا عبدالحكيم الخالدي - رئيس غرفة الشرقية ارتفاع أسعار الحديد إلى عدة أسباب إبرزها النمو العالمي الكبير، فضلا عن زيادة مشاريع الإسكان خلال العاملين الأخيرين، معززة بطلبات مواد البناء بما فيها الحديد، وقد طالت موجة الارتفاعات الأسواق الخليجية والعربية. وأوضح الخالدي أن الأسعار بدأت في الارتفاع منذ شهر مايو الماضي، واستقرت في الربع الثالث ثم عادت إلى الارتفاع خلال الستة الأسابيع الماضية، مشيرا أن المصانع تعمل بكامل طاقتها. وتوقع أن تستقر أسعار الحديد خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقال ماجد السعدي - مدير مبيعات « في إحدى شركات الحديد بالمنطقة الغربية»: إن أسعار الحديد تشهد تذبذبًا بين الحين والآخر، ولكن في مجملها مرتفعة ولم تشهد انخفاضًا رغم ركود السوق العقاري خلال أزمة كورونا، وأرجع ذلك إلى سعي بعض الشركات لدعم عملياتها التشغيلية لتغطية مصاريفها قبل انتهاء السنة الميلادية، وذلك بعد تراجع المبيعات والتصدير خلال الأشهر الستة الماضية بسبب جائحة كورونا، وانتعاش مشاريع البناء والإسكان وبعض المشاريع الكبرى التي تستهلك كميات كبيرة من الحديد، ومن بينها نيوم والقدية والبحر الاحمر.

ولفت الى العديد من العوامل التي تسهم في زيادة أو انخفاض سعر الحديد في السوق المحلي منها الأوضاع في الأسواق العالمية، وفق متغيرات العرض الطلب بالاضافة إلى زيادة كمية الحديد المستورد من الدول المجاورة. وقال: إن المملكة تعد من أوائل الدول المصنعة للحديد والحديد الصلب على مستوى الشرق الأوسط ولكنها بنفس الوقت تعد أيضاً من كبار المستهلكين، وتعتبر الجودة أحد أهم العوامل التي تساهم في زيادة السعر.