كل عام ومملكتنا في تميز

مع إطلالة العام الجديد، نودع أحداث وذكريات مرت بنا خلال 2020، تلك السنة التي كانت أشبه بحلم طويل، البعض وجدها "كبيسة"، والآخر اعتبرها حالة انتقال ما بين مرحلتين، وآخرين تابعوا الأحداث اليومية وجل محاولاتهم عيش يومهم بسلام والمحافظة على أنفسهم والمقربين منهم من وباء لازال يفتك بالعالم، وفي محاولة السيطرة عليه.

وما بين المحبطين والمتفائلين نجد بأن المملكة تحصل على المركز السابع عشر على مستوى العالم في جهود الجامعات لنشر أبحاث كورونا، حيث مثلت نسبة الأبحاث السعودية 1.8% من الإنتاج البحثي العالمي.. وما هذا الرقم إلا جزء من اهتمامات حكومة خادم الحرمين الشريفين والقيادة الحكيمة المتمثلة في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي كرس عام 2020 للتغيرات الاقتصادية الداعمة للمواطن، وكانت أولوياته البحوث العلمية والمنجزات الاقتصادية التي يمكن من خلالها خروج المواطن من مرحلة إلى مرحلة.

وفي مرحلة الانتقال ما بين حالتي الخروج من أزمة الوباء وعودة الأمور إلى طبيعتها، نجد بأن الكثير من المتغيرات الإيجابية التي قدمتها الدولة للمواطن، لذا علينا أن نغير من رؤيتنا السوداوية حول الأحداث العالمية ونعيد النظر في مكوننا الاجتماعي والاقتصادي على المستويين الفردي والجماعي.

في المكون الاجتماعي تغيرت حالاتنا الاجتماعية من تلك الحالة المليئة بالبذخ المبالغ فيه والاحتفالات التي تنهك جيب المواطن ويتم تحويلها فيما بعد إلى ساحة للذكريات من خلال الصور الملتقطة، وبنوك تلهث وراء المواطنين في سداد أقساطهم التي تم صرفها في غير مكانها، لذا علينا مراجعة كافة الرؤى الاجتماعية التي سبقت عام 2020 ونستفيد منها خلال المرحلة المقبلة، فيكون صرفنا في حدود المعقول وعدم البذخ لمجرد اعجاب الآخرين بما قدمنا، بل علينا أن نمتلئ نحن بالفرح لما فعلنا.

وفي المكون الاجتماعي ذاته، علينا مراعاة الحدود المعقولة في بناء أسرتنا لا بناء علاقات فارغة وترك منازلنا تبحث عن دفء مفقود.

في المكون الاقتصادي علينا في هذا الجانب أن نعيد حساباتنا ومصروفاتنا ووضع آلية الادخار الضرورية لنا، فقد عرت لنا السنة الماضية الحالة الاقتصادية لكثير من الأسر المتضررة بناء على (أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب)، فالغيب لن يحمل لنا الكنوز ولا حتى مفاجآت تدعمنا حيث يقول العلماء بأن من (يسعى متوكلا يعطيه الله تعالى، ومن يترك السعي تواكلا يحرم من العطاء)، لذا علينا أن نسعى متوكلين بالأفكار المانحة للقوة لا المستنزفة للاقتصاديات الفردية.

وفي ذات الجانب الاقتصادي علينا توسيع دائرة أفكار الصندوق، ولا نقتصر على أفكار العمل الرئيسي، بل علينا إيجاد فرص دخل أخرى لأنفسنا، ندعم من خلالها صندوق الادخار الذي يجب أن يكون في كل منزل.