خروقات الحوثي وصمت «الأمم» ينذر بـ«رواندا» جديدة في اليمن

ماذا بقي من خروقات وأفعال إجرامية لم ترتكبها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران؟ وإلى متى ستبقى الأمم المتحدة واقفة موقف المتفرج حيال هذه الخروقات وهي المعنية بحفظ السلام في العالم؟!

في خطاب له أمام الدورة (54) للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 1999 حذر الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك (كوفي أنان) من أنه إذا لم يستطع الضمير الإنساني المشترك أن يجد في الأمم المتحدة أكبر منبر له فسيكون ثمة خطر كبير من أن يتم البحث عن الأمن والسلام في أماكن أخرى، وتساءل.. إذا كان التدخل الإنساني غير مقبول على السيادة فعلى أي نحو ينبغي علينا أن نستجيب لحالات شبيهة بـ(رواندا وسربيرينتشا)، وللانتهاكات الجسيمة والمنتظمة لحقوق الإنسان التي تمثل تعديًا على كل مبدأ من مبادي إنسانيتها المشتركة.

طرح متعقل هذا الذي أشار إليه (كوفي أنان)، فإذ كانت الدولة ذات السيادة والمسئولة عن حماية أرواح مواطنيها عاجزة، فإن المسئولية عند ذلك تقع على عاتق المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، خصوصًا عندما يتصل الأمر بمعاناة السكان من كارثة كان يمكن تفاديها، هذا ما هو حاصل في اليمن، فالجرائم التي ترتكب بحق الشعب اليمني لا تقف عند حد، قتل وتهجير وتعذيب وحرق وهدم، وإطلاق صواريخ في الداخل والخارج، وأخيرًا الهجوم الذي استهدف الطائرة المقلة لأعضاء الحكومة الشرعية في مطار عدن.

لقد أصبح الجزء الذي يسيطر عليه الانقلابيون الحوثيون بؤرة استقطاب لعناصر عديدة من الإيرانيين وعناصر حزب الله اللبناني والإسلاميين المتشددين، الأمر الذي عرقل مستقبل العملية السياسية، وأفشل اتفاق (استكهولم) 2018 الذي نص على وقف إطلاق النار وانسحاب الحوثيين من موانىء الحديدة وفتح الممرات الإنسانية.. ماذا تريد الأمم المتحدة وفرعها (مجلس الأمن) من خروقات يرتكبها الحوثيون حتى تتدخل؟! وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أحاطها بأن الوضع الإنساني في اليمن يتدهور بشدة، حيث يعاني آلاف الأطفال من الجوع بسبب الحرب الأهلية المستمرة، وأنهم مهددون بالموت، وأن عملية الغذاء غير آمنة، الأمر الذي ساهم في تفاقم مسببات سوء التغذية في اليمن مع تفشي فيروس (كورونا)، حتى المطاحن التي تعد أحد أهم مشاريع التنمية وركائز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني تم قصفها.

أين هي اللجنة المعنية بالتدخل والسيادة والمنوط بها مسئولية الحماية والتدخل أمام الانتهاكات الواسعة للقواعد الانسانية؟! لقد استنفدت الأمم المتحدة كل الخيارات التي طرحتها عبر مبعوثيها الكثر لمنع وقوع أزمة، ولم تنجح في اقناع الحوثيين بتطبيق القرارات التي صدرت في هذا الشأن، بل وكان الحوثيون يعيقون عمل لجان الأمم المتحدة ومبادرات الصليب الأحمر.

إن الأمر يتطلب التدخل السريع من قبل مجلس الأمن لاتخاذ إجراء جماعي يحسم كل تلك الجرائم التي يرتكبها الحوثيون تجاه الشعب اليمني، لا نريد أن تتكرر مواقف الأمم المتحدة السلبية لتصل الأمور إلى ما وصلت إليه في (رواندا) 1994 من إبادة جماعية، ومن قتل المدنيين في (البوسنة) 1995، لابد من التدخل عسكريًا لحماية السكان وإعادة الشرعية.