«التحويلات المليارية»..«الرقابة» تكثف الضربات للقضاء على الفساد

برزت جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» خلال الفترة الماضية على المستويين الداخلي والخارجي من خلال قضايا الفساد المتتالية التي يتم الكشف عنها، ما يؤكد أن هناك قبضة من حديد تستهدف المفسدين الذين يعبثون بالمال العام ويقدمون مصالحهم الشخصية على مصالح الوطن مقابل المال..وهذه القبضة تستلهم قوتها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - حيث تولي القيادة مكافحة الفساد كل الدعم والاهتمام والرعاية، فلا مجال للفساد، ولن ينجو أي فاسد كائنا من كان، وهو الأمر الذي يتحقق على أرض الواقع من أجل تنمية الوطن والعمل على كل ما من شأنه خدمة الوطن والقضاء على الفساد بشتى صوره وأنواعه. والعمل لتعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه، للوصول للحقائق وكشفها دون تهيب، وعدم التفريق في المعاملة وفق المركز الوظيفي أو الاجتماعي، لمكافحة الفساد أينما وجد.

واستطاعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بهذا الدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة بلورة رؤيتها وأن تكون من بين الهيئات المتميزة عالمياً في مجالها من خلال العمل على حماية النزاهة ومكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة ؛ لخلق بيئة عمل تتسم بالنزاهة، والشفافية، والصدق، والعدالة، والمساواة.

كما تقوم الهيئة بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها، وتنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد، وتقويمها، وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وتنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وتؤكد القضية المليارية التي أعلنت عنها «نزاهة» الحرص على حماية الوطن من اي عمليات فساد تحت أي ستار فتحويل مبلغ يفوق 11 مليارا إلى خارج الوطن عبر كيانات وهمية ليس بالأمر السهل تتبعه، لكن يقظة الهيئة وحرص المبلغين المخلصين كشف هذه الجريمة الضخمة وهو ما يتطلب المزيد من الرقابة على بعض الكيانات التجارية لمنع مثل هذا العمل الخطير الذي يشكل تهديدا لاقتصاد الوطن، كما يهدد المجتمع بمثل هذا الفساد الذي وقع فيه المتورطون في الجريمة.