عدم التقيد بـ «خطط الصرف» يعرض الجهات الحكومية للمساءلة

صدرت التوجيهات لمختلف الجهات الحكومية بالتقيد بمقتضيات نظام المشتريات والمنافسات الحكومية الجديد ولائحته التنفيذية المعدلة في عمليات التوريد والتنفيذ، وأن تلتزم الجهات الحكومية برفع جميع عقودها على منصة اعتماد، بما فيها الجهات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو المستثنى بعض من مشروعاتها أو برامجها.

وتضمنت حزمة تعليمات بأن على جميع الجهات الحكومية تحديث خطط الدفع بشكل دقيق على المنصة بداية كل ربع من السنة المالية على كافة الالتزامات التعاقدية الخاصة بالجهة بما يتوافق مع الاستحقاقات المتوقعة لكل سنة متبقية من سنوات الالتزام التعاقدي ومشاركة خطة العقود المخطط إبرامها خلال العام المالي الحالي مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والتنسيق معها أثناء مراحل إعداد كراسات المنافسات عالية القيمة حسب ما ورد في لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، والذي تم تحديده بالعقود التي تساوي أو تتجاوز قيمتها التقديرية 50 مليون ريال وذلك لوضع مستهدفات للمحتوى المحلي في تلك المشروعات.

ولفتت التعليمات إلى أن عدم تقيد الجهات الحكومية بخطط الصرف المعتمدة مع عدم وجود التبريرات الكافية سيعرضها إلى المساءلة من قبل وزارة المالية. كما تضمنت التعليمات توفير احتياجات الجهات من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية من الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية «نوبكو» حصرياً.

وفي حال تعذر توفيرها عن طريق الشركة يتم أخذ موافقة من الشركة بتوفيرها بشكل مباشر,ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة وبما يتجاوز 10 %من البنود المحددة لهذا الغرض,والالتزام بمشاركة بنود الأدوية أو الأجهزة أو المستلزمات الطبية حسب خطة المنافسات السنوية المقدمة من الشركة والمعلنة على الموقع الإلكتروني للشركة.

تعليمات عامة

- يجب على الجهات الحكومية الالتزام بتنفيذ خطط الصرف الشهرية التي يتم رفعها على جداول لوزارة المالية

- بناء الكميات والالتزامات المحتملة لكل فترة مالية، وأن لا يتركز الصرف في الربع الرابع من السنة المالية

- ستقوم وزارة المالية بمتابعة وتيرة الصرف على مدار السنة من خلال تقارير دورية ويجب على الجهات إعطاء التبريرات للانحرافات عن خطة الصرف الشهرية المعتمدة والمرفوعة على منصة اعتماد مع نهاية كل فترة مالية

-عدم تقيد الجهات الحكومية بخطط الصرف المعتمدة مع عدم وجود التبريرات الكافية سيعرضها إلى المساءلة من قبل وزارة المالية.

- يجب على الجهات الحكومية التقيد بتعديل المادة -الثانية- من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5 % إلى 15 %

- تقيد العمليات المحاسبية لدى الجهات ٍ الحكومية بشرح واف من واقع أوامر اعتماد الصرف وأذون التسوية فقط ويجب أن يتم ذلك في نفس اليوم الذي تمت فيه العملية سواء كانت تنفيذ أمر صرف أو اعتماد إذن تسوية.

- يجب على الجهات الحكومية قيد العمليات المحاسبية المصاحبة للمصروفات على بنود النفقات المعتمدة لها في بنود الميزانية والتقيد بتعليمات نفقات الجهات الحكومية المضمنة في القسم الخاص بتعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.