عندما تقرأ لوحة لمكتب محاماة أول ما يتبادر في ذهنك المشكلات وحقوق الناس وقضايا كثيرة تتابعها هذه المكاتب لإعادة الحقوق لأصحابها ونصرة المظلوم حسب القانون وكيفية أخذ الحق بالمواد والطرق النظامية.
ولكن من هو المحامي صاحب هذا المكتب وهل هناك وازع أو ضمير ديني؟ قد يقول قائل أنا لم أفتح مكتبي إلا لكي أجد مصدر رزق، قد تكون هناك قضايا بدهاليز الأنظمة أستطيع أن أخدم موكلي، الأمر ربما يحتمل جميع الأوجه!!
ولكن الجهات النظامية والموارد البشرية وحماية المجتمع من الاستغلال وأيضًا نزاهة مطلوب من هؤلاء جميعًا مراقبة هذه المكاتب لاستغلال الخريجين من الجامعات الذين يريدون بدء حياتهم الوظيفية والخبرة تكون أكبر حاجز للقانون في اكتساب المهارات التي تؤهلهم ربما لفتح مكاتب خاصة بهم أو الانخراط في السلك الوظيفي!!
أصحاب المكاتب ينظرون إلى ضعف الرقابة وتنظيم العمل بظل كثرة الطلاب الحاصلين على شهادة القانون لذلك يقبلون بهم بشروط أقل ما يقال عنها استعبادية بالعمل المجاني وبدون رواتب أو حتى حوافز عند كسب القضايا التي يساعدون بها!!
بل إنهم يرفضون توقيع عقود معهم لكي تمنحهم الموارد البشرية بالدولة أعزها الله ٢٠٠٠ ريال كنصف قيمة العقد وطبعًا هم متنازلون عن النصف الثاني!
ست أشهر يريدها الطالب بل إن البعض ومن واقع طالب أعرفه يتحايلون على الطلاب قبل إتمام الست أشهر بطرق غريبة لا تمت لمهنة المحاماة بخلق!!
السؤال لماذا لا يكون هناك تنظيم بين الجامعات ومكاتب المحاماة لتدريب الطلاب واكتساب الخبرة بطرق تكفل للخريج حقه وللمكتب كيانه؟
****
أصبح البحث عن مكان للتدريب بمكاتب المحاماة أشبه بمعجزة وكأنك تبحث عن مقعد لطالب بمدرسة متميزة فهل تصدق أن أحدهم اعتذر بقوله لدى عشرين متدربًا يعملون بالمكتب وببلاش!!
* خاتمة:
القانون يستغل من أصحاب القانون لجعل أول درس في المادة: كيف تحمي نفسك قبل أن تأخذ حق غيرك؟!
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
