الجهات الحكومية المعنية (المنظم) والمستشفيات والمستوصفات الخاصة (مقدمو الخدمة) وشركات التأمين الخاصة (دافعو تكاليف الخدمة) اختلطت أدوارهم في النظام الصحي.. الأمر الذي قد ينتهي لما يشبه لعبة الكراسي الموسيقية الشهيرة بخروج عدد كبير من اللاعبين مع نتائج اقتصادية ومجتمعية سلبية.. وسينتهي ذلك ببقاء لاعبين قلة لن يستطيعوا ابداً القيام بالدور المطلوب. لا أحد مقتنع بدوره ولا سعيد بالترتيب الحالي للأدوار.. «المنظم» لديه تركة ثقيلة من مقدمي الخدمة الحكوميين والمطلوب منه التوفير في ميزانيتها إما بالخصخصة (أداء اكثر كفاءة) أو بالاعتماد على تحميل شركات التأمين الخاصة بعض الفواتير (تقليل النفقات).. وفي الحقيقة إسناد مسؤوليات وأدوار جديدة للقطاع الخاص في التأمين أو مقدمي الخدمة يحتاج الى هيكل سوق قوي (أي قدرة على المنافسة والاعتماد على آليات السوق للنمو بشكل عادل وتقديم خدمات أفضل) في كلتا الصناعتين، في حالة «دافعي تكاليف الخدمة» هم اثنان ليس لهم ثالث، الأمر الذي يجعل هيكل سوق التأمين الطبي معتل النمو وطارداً للاستثمارات الجديدة تمامًا في صناعة التأمين وصناعة الخدمات الصحية أيضاً.. وهم يريدون تكريس سيطرتهم على سوق التأمين بالسيطرة على حنفية مقدمي الخدمة، ويقال لها علمياً «gate keepers» أو حراس الباب والذين يتحكمون في الزيارة الأولى للمريض للنظام الصحي في العيادات الأولية وغيرها، وبالتالي ممارسة قدر أكبر من الضغوط على مقدمي الخدمة، فضلاً عن انه تضارب في المصالح. أما «مقدمو الخدمة» فهم متشرذمون وفي تفتت لافت للنظر وهيكل السوق ضعيف جداً، حاولوا الاتحاد وفشلوا وحاولوا الدخول في قطاع التأمين الصحي وفشلوا وليس لهم الا الشكوي الى الله.
٦٠٠٠ مقدم خدمة او يزيد قليلاً يتسولون تعديل أسعارهم لمواجهة ارتفاع التكاليف ويتسولون الشبكات (عدد المرضى يعتمد على شبكات تحدد من شركات التأمين). والواضح في الصورة للأسف عدد قليل من كبار مقدمي الخدمة في سوق المال يعطون صورة وردية لا تعبر عن جمهور مقدمي الخدمة.
ونتيجة سعي الجميع للعب دور إضافي، قد تنتهي بخروج عدد ليس قليلاً من اللاعبين.. والسبب ان القدرة على المنافسة (المختلفة حاليًا) هي معيار كفاءة السوق وصحته في أي صناعة. دخول القطاع الحكومي على الخط في التعامل مع التأمين الطبي (تضارب مصالح) وتقديم الخدمات بمقابل مادي في اسواق صناعات ضعيفة سيزيدها ضعفاً على ضعفها، وسيعقد المشهد ويسرع من إيقاع لعبة الكراسي الموسيقية وبالتالي يكون الناتج الاستثماري والمجتمعي سلبياً.
الحلول عديدة ومنها: أن يتم دراسة هيكل السوق في الصناعتين ودخول أدوات الدولة الاستثمارية المختلفة (PIF مثلا) لبناء أسواق قوية في الصناعتين يمكنها من المنافسة.. شركة حكومية وأخرى أجنبية في مجال التأمين الطبي.. شراكات ورفع رأس مال لكثير من اللاعبين الصغار والمتوسطين الحاليين في صناعة تقديم الخدمات الصحية، للوصول لأحجام شركات كبيرة وقوية.. حماية لمقدمي الخدمة الصغار (وحتى الكبار) بحد ادنى من الأسعار يتم من خلاله رفع الضرر عن الجميع ومنع تآكل رأس المال الوطني.. دراسة تجارب الدول الأخرى في محاولتها لاصلاح النظام الصحي والتي تعرف عالميا باسم «نيو ليبراليزم» neoliberalism وهو اتجاه يهدف الى تقليل حجم النفقات الصحية في موازنة الدولة، كما يسعى التحول الحالي في المملكة.. والواقع أن النظام الصحي في لحظة حاسمة، والكراسي لا تزيد بل تنقص والايقاع الموسيقي يتسارع.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
